احتشد أمس المئات من المزارعين بولاية القضارف احتجاجاً على فرض حكومة الولاية لرسوم زراعية في الموازنة العامة للولاية للعام 2014م، وخرج المزارعون في مسيرة ضخمة بالعربات من دار الاتحاد العام للمزارعين بالقضارف إلى قبة المجلس التشريعي، حيث سلموا مذكرة لرئيس المجلس التشريعي للولاية تطالب بمراجعة الرسوم والضرائب المفروضة على النشاط الزراعي في وقتٍ أعلنت فيه شعبة تجار المحاصيل بالقضارف تضامنها مع المزارعين في فرض أية زيادة رسوم على المحاصيل وهدد تجار المحاصيل بالقضارف في بيان ممهور بتوقيع محمد عبد الرحمن عمر رئيس الشعبة (أمس) بالتوقف عن عمليات البيع والشراء داخل وخارج أسواق المحاصيل اعتباراً من الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري حال إجازة الرسوم. واعتبر رئيس اتحاد عام المزارعين بالقضارف كرم الله عباس الشيخ العودة لفرض رسوم على النشاط الزراعي انتكاسة حقيقية وردة سياسية واقتصادية تتناقض مع السياسات الكلية للدولة وقرار رئيس الجمهورية في العام 2003م والذي نص على إلغاء كافة الرسوم والضرائب على النشاط الزراعي وتعويض الولايات الزراعية بما يسمى بدعم الفاقد الزراعي.