أكدت الحكومة السودانية، أن الإدارة الأمريكية إذا كانت حريصة على عودة علاقاتها الطبيعية مع السودان، فهناك خطوات لابد من القيام بها، باعتبارها استحقاقات يتوجب الإيفاء بها أولاً، في مقدمتها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح مصدر مسؤول بحكومة الخرطوم، في تصريح يوم السبت لوكالة السودان للأنباء، تعليقاً على حديث القائم بالأعمال الأمريكي في السودان ستانفورد، بسعي واشنطون لتحسين علاقتها مع الخرطوم، أوضح أن الخطوة تبدأ بموضوع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ترجمةً لتأكيدها المُعلن سنوياً، بأن السودان شريك قوي في مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن السودان ظل يتعاون مع أمريكا في مكافحة الإرهاب منذ عام 2000م، وأن هذه المسألة كانت بغرضين، الأول لأن السودان ضد الإرهاب، يُعد موقفاً مبدئياً ثابتاً، والأمر الثاني لسبب رفض الادعاءات الأمريكية بأن السودان لديه علاقة بالإرهاب، التي وضعته ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993.م وأضاف المصدر، إن الإدارة الأمريكية دأبت باستمرار على الإشادة بجهود السودان في مكافحة الإرهاب وتعاونه، وتساءل المصدر- في هذا الصدد- «إذا كان هذا هو حال السودان في مكافحة الإرهاب، فلماذا يبقى في قائمة الدول الراعية للإرهاب؟!». وقال «إن الإجابة تأتي من الإدارة الأمريكية بأن السودان باقٍ في القائمة لأسباب سياسية، مشيراً إلى حديث المبعوث الأمريكي الأسبق أستورت جريشن عام 2009 أمام الكونجرس الأمريكي بأن السودان موجود في القائمة لأسباب سياسية. وأوضح المصدر الحكومي، أن هناك حاجة بأن تتحلى الإدارة الأمريكية بإرادة سياسية تجعلها تقر بشكل عملي بتعاونه في مكافحة الإرهاب من خلال رفع اسمه من القائمة، وقال إن «هذا الإجراء كفيل بأن يفتح الباب واسعاً لأية جهود تصب في إطار تحسين العلاقات مع الجانب الأمريكي».