أعلن الاتحاد العام لنقابات السودان وسلطة الطيران المدني الفراغ من تنفيذ الاتفاق بشأن قضية العمال الذين لم يتم استيعابهم ضمن برنامج إعادة هيكلة الطيران المدني . وأكد الأستاذ عادل أحمد المصطفى رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري والمواصلات عقب اجتماعه مع رئيس لجنة الفصل بين الجسمين الرقابي والتشغيلي ونائب مدير سلطة الطيران المدني أن السلطة أوفت بتنفيذ جميع بنود الاتفاق حيث تم استيعاب عدد 523 عاملا في كل من شركات الخدمات وشركة التشييد والشركة الأمنية ، وذلك وفقا لنص المادة 66 من قانون العمل لسنة 1997م والمادة 6/3 من قانون تنظيم الطيران المدني . كما تم سداد جميع مستحقات العاملين فضلا عن الإبقاء علي امتيازات مشروع التقاعد المبكر حتى 31 ديسمبر 2013م ، موضحا أن الاتفاق والمعالجات راعت الجوانب الإنسانية والظروف الخاصة بالعمال ، وأن الاتحاد ظل متمسكا بحقوق العاملين ومنحازا لقضاياهم منذ انطلاقة المشروع وحتى ختامه . إلي ذلك شدد الفريق يوسف إبراهيم أحمد نائب مدير سلطة الطيران المدني على أن السلطة ظلت في جميع مراحل تدرجها في تطبيق مشروع إعادة الهيكلة تهتم بحقوق العاملين ولذلك تم تصميم برنامج التقاعد المبكر بامتيازات متقدمة ومحفزات جيدة وتم تنفيذه وطرحه بأسس مهنية وعلمية وأخلاقية ، مشيرا إلى أن الوزارة المختصة وافقت على إلغاء وظائف هيئة الطيران المدني السابقة بعد معالجة أوضاع 92% من العاملين باستيعابهم في الجسم الرقابي والأجسام التشغيلية بالإضافة إلي المتقدمين اختيارا للتقاعد، معلنا اكتمال مشروع إعادة هيكلة الطيران المدني بصفة نهائية .واعتبر المشروع بمختلف جوانبه يهدف لترقية القطاع وتحسين خدماته وبنياته التشغيلية والإدارية والفنية وفقا لمرجعيات قانونية وإجرائية عديدة أبرزها قانون تنظيم الطيران المدني للعام 2010م وقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2011م وموجهات وقرارات اللجنة الوزارية المختصة بتطوير قطاع الطيران . وكانت رئاسة الجمهورية قد تدخلت في ديسمبر الماضي لحسم قضية العالقين بالطيران المدني عبر صياغة اتفاق بين الأطراف المختلفة برعاية البروفيسور إبراهيم غندور مساعد الرئيس وحددت نهاية ديسمبر المنصرم أجلا لتنفيذه .
