لقد تعودنا كل عام، أن يُصدر المراجع العام تقريراً سنوياً يوضِّح فيه حجم الاعتداء على المال العام. تقرير المراجع العام كشف عن اعتداء وزارة المالية على مبلغ 16 مليار جنيه عبارة عن التزامات على وزارة المالية في حسابات بنك السودان، لم تظهر في الحسابات الختامية للمالية، تجري ملاحقتها بحسب ما كشفت مراجعة ديوان المراجع العام. كما كشف تقرير المراجع العام، أن شركة سُكر كنانة وخمس وحدات حكومية ترفض إخضاع حساباتها للمراجعة. إن تقرير المراجع العام لمن لا يعلم، هو تقرير«بايت»، وهو عبارة عن مراجعة للعام 2010-2011م، وهذا يعني أن هناك عام لم يُراجع بعد، ولم تتم متابعة بعض القضايا التي أثارها تقرير المراجع العام، لأن خلال هذه الأعوام هناك الكثير من القضايا قد تم تحريكها للوصول بها الى حلول وتسويات، وعلى رأسها قضية شركة (نور المشكاة) مع ديوان الزكاة في قضية توريد العربات المعروفة والتي شُطب البلاغ فيها، والمراجع العام آخر من يعلم!!. أما قضية شركة سُكر كنانة، لسنا في مقام الدفاع عنها، لأنها تملك كل المستندات والسندات القانونية التي تمكِّنها من الدفاع عن نفسها، ولكننا أيضاً نريد أن نسأل المراجع العام سؤالاً مباشراً عن مراجعة شركة سُكر كنانة، وهو لماذا طالب المراجع العام بمراجعة هذه الشركة خلال العامين المنصرمين فقط لأنه حسب علمنا، أن هناك اتفاقاً مسبقاً يبين ويوضح كيفية المراجعة لهذه الشركة منذ أن قامت، وهذا الملف بالإضافة الى ملفات أخرى سوف يكون لدينا فيه صولات وجولات. يوسف سيد أحمد خليفة