أكدت الحكومة أمس الثلاثاء، التزامها بكافة المواثيق الدولية التي تنظم عمل المنظمات الدولية بالبلاد، ووعدت بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والتزامها بالشراكة التي أثمرت العديد من البرامج والمشروعات الناجحة. وأبلغ وزير العدل محمد بشارة دوسة، رئيس برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على الزعتري، التزام السودان بكافة المواثيق الدولية المنظمة لعمل منظات الأممالمتحدة بالسودان، مطالباً المنظمات الدولية والأممية بلعب دور متعاظم في ملف حقوق الإنسان بالبلاد، من خلال الشراكة الفاعلة وتقديم الدعم الفني الذي التزمت به سابقاً.وأكد دوسة خلال اللقاء، استفادة السودان من مشروعات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ووعد بتذليل كافة الإشكالات التي تعترض سير عمل البرنامج، مؤكداً استمرارية هذه الشراكة التي أثمرت عن تنفيذ العديد من المشروعات، وتوعية قطاعات واسعة بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان. «وكشف وزير العدل عن إجازة خطة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للعام 2014م مشيراً إلى احتوائها على رؤية واسعة عن حقوق الإنسان بالبلاد، منوهاً إلى المتغيرات الكبيرة التي بشّر بها الرئيس عمر البشير مؤخراً، على المستوى السياسي والانفتاح الديمقراطي وإحلال السلام ومكافحة الفقر. ومن جانبه قدم الزعتري تنويراً مستفيضاً عن المشروعات والبرامج المشتركة بين وزارة العدل ممثلة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. مشيداً بجهود وزارة العدل وأنشطتها الرامية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالبلاد، والتوعية بها وتطويرها إلى الأفضل. وامتدح الزعتري جهود مقرر المجلس الاستشاري، ودوره في إصدار مجلة خاصة بحقوق الإنسان، واصفاً إياها بالداعمة لنهج التوعية وتعزيز حقوق الإنسان بالسودان.
