كشف ممثل المراجع العام في قضية الأقطان خلال جلسة أمس (الاثنين) بمحكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي أسامة أحمد عبد الله عن اعتمادات بمبلغ (30) مليون يورو نفذت بها مشاريع زراعية من قبل شركة الأقطان حيث تمت الموافقة عليها من قبل بنك السودان المركزي بتمويل مقدم من بنك A.B.C. وأضاف المراجع طارق عباس الحاج أن هناك اعتمادات تمويلية من عدد من البنوك التجارية السودانية والخارجية، وأضاف المراجع العام بأن هناك رسوم تعزيز مفروضة من جانب بنك السودان كرسوم تمويلية في نفس الوقت الذي تتحصل فيه البنوك الأجنبية على تلك الرسوم. وقال إن هناك مبالغ تم حجزها لصالح البنوك التركية وهي بنك « هالك» وبنك البركة تمت التوصية بخصمها من مبلغ الكفالة الذي أودعه المتهمين الأول والثاني وهو مبلغ (4) ملايين يورو وهي عبارة عن عمولات لبنك A.B.C الفرنسي، وأضاف أن هناك مبلغ «139» مليون يورو تم حجزها لصالح بنكين تركيين هما « بالكان « و« انميكس « وقال المراجع العام بأنه قام بمخاطبة بنك السودان المركزي باعتباره أحد أعضاء لجنة التحقيق في ما يتعلق بالضمانات التي تم تقديمها لبنك A.B.C لشركة السودان للأقطان ذاكراً أن تلك الحسابات الاستثمارية عبارة عن الجدارة الائتمانية كما ذكر بأنه لم يطلع على العلاقة المالية التي تربط بين بنك السودان وبنك A.B.C باعتبارها علاقات بنكية، وقال إن شركة ميتكوت لم تتصرف في أية إجراءات بنكية كما لم أجد أي توقيع لأي من العاملين بتلك الشركة، وأضاف بأن شركة الأقطان لديها مكتب رئيس ببورتسودان، نافياً وجود أي مكتب لشركة ميتكوت ببورتسودان. وقال لديها مندوباً هناك وحاصل إفادته بقوله أنه ليس لديه أي علم بأن هناك بضاعة دخلت الى السودان واردة من أمريكا، وقدم ممثل الدفاع عادل عبد الغني للمحكمة مستند دفاع صادر من بنك A.B.C الفرنسي يخاطب فيه المتهم الأول بالتعامل مع الشركتين المعنيتين « بالكان « و» انميكس» وذكر ممثل الدفاع أنه قدم هذا المستند الرسمي والذي لا يقبل الطعن فيه كمستند دفاع أيضاً نيابة عن موكله المتهم الثاني.
