قال وزير الزراعة والري السوداني إبراهيم محمود حامد إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم وندرة المياه في منطقة الخليج العربي ستدفع الدول العربية والأفريقية إلى التوجه نحو السودان، ونفى الوزير السوداني في حوار أجرته معه الجزيرة نت على هامش المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين للشرق الأدنى وشمال أفريقيا الذي أنهى أشغاله أمس في العاصمة الإيطالية روما، أي تأثير لانفصال جنوب السودان عن الدولة الأم. وأكد أن معظم الموارد الزراعية موجودة في السودان الذي يمتلك أكثر من187 مليون هكتار من الأراضي يستثمر منها 30 % فقط حتى الآن. وفيما يلي نص الحوار: وشمال أفريقيا المبادرات الزراعية بين السودان والأقطار الأفريقية والعربية ذكرتم خلال مداخلتكم أمام المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين للشرق الأدنى في مجال الاستثمار الزراعي لأراضي السودان ضمن مبادرة السودان للاستثمار الزراعي واستغلال أراضيه لسد الفجوة الغذائية في الإقليم، فما مدى نجاح هذه المبادرات؟ - إنها مبادرات مبنية على الأمن الغذائي الإقليمي على مستوى الوطن العربي، طُرحت في القمة الاقتصادية لجامعة الدول العربية في الكويت بمبادرة من رئيس السودان، ودُعمت بمبادرة من الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لزيادة رأس مال صناديق التمويل العربية لزيادة التمويل الزراعي، وتمّ الاتفاق على عدة مشاريع تحدد مستوى الفجوة الغذائية على مستوى الوطن العربي منها تخصيص 20 % من الزيادة التي أُقرت في رأس مال صناديق التمويل العربية لدعم البنى التحتية وزيادة التمويل الزراعي في السودان.. لكن هناك أيضاً جهود تُبذل على مستوى المواطنين وأرباب العمل، ومشاريع كبرى تُنفذ في السودان من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وقطر والأردن تصب في مصلحة الأمن الغذائي العربي سواء على مستوى الاستثمار الخاص أو على المستوى الرسمي هناك الآن مشروع للأمن الغذائي على مستوى القارة الأفريقية مدعوم من مصرف التنمية الأفريقي ومصرف التنمية الإسلامي يبدأ بانطلاق مشروع للقمح على مستوى القارة الأفريقية، التي تستورد من القمح ما يقدّر ب30 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 50 مليار دولار، ولذلك جاءت هذه المبادرة لتطوير إنتاج القمح في 12 دولة أفريقية منها السودان. وكانت هناك منصات لانطلاق هذه المبادرة مع المزارعين ونحن نبشر خيراً بإنتاج واسع وكبير للقمح. ٭ ما مدى تأثير الأوضاع الأمنية في المنطقة على الإنتاج الزراعي والحيواني في السودان وعلى مشاريع التنمية بصفة عامة؟ - الواقع الأمني ضروري جداً لأي نشاط اقتصادي أو أي إنتاج أو إبداع، ونحن نسعى لتحقيق الأمن على مستوى المنطقة، لكن للأسف هناك الآن اضطرابات جنوب السودان وفي أفريقيا الوسطى كلها تنعكس على السودان ولكنها تمثل أيضاً فرص ليزيد السودان من إنتاجه لتغطية احتياجات هذه المناطق التي سوف لن تستطيع الزراعة أن تثمر فيها للظروف الأمنية. ٭ هل هناك محادثات مباشرة بين السودان وهذه الدول؟ - ليست محادثات فقط وإنما جهود مبذولة من السودان والدول لتوفير الأمن والاستقرار، هناك محادثات تجري في أديس أبابا بين الفرقاء بالسودان، ونتمنى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح إن شاء الله. ٭ ما مدى تأثر انفصال الجنوب على الوضع الاقتصادي بالسودان؟ - قطعاً كان له تأثير على الوضع الاقتصادي لكنه لم يؤثر على الموارد الزراعية لأن معظم الموارد موجودة في السودان الحالي، والسودان لديه أكثر من187 مليون هكتار من الأراضي يستثمر منها 30 % فقط حتى الآن، ولذلك ليس لدينا مشكلة في الموارد الزراعية والمياه، وإنما المشكلة الحقيقية في توفير الأموال والتقنيات الحديثة التي عبرها نستطيع المضي قدماً بمشاريع التنمية، ولقد بذلت الدولة جهداً كبيراً في البنيات التحتية من أجل بناء سد مروي الذي يتسع لتخزين 12 مليار متر مكعب من المياه، ثم تمت تعلية خزان الروصيرص، والآن على وشك الانتهاء من خزانين في شرق السودان بالإضافة إلى الطرق التي امتدت حتى حدودنا مع تشاد، وتوليد الطاقة الكهربائية التي توفرت من هذه السدود. ٭ لماذا لم يستطع السودان حتى اليوم استغلال موارده الطبيعية الهائلة خاصة في المجال الزراعي؟ - لأن السودان يحتاج لبنى تحتية وهي مكلفة جداً، ولذلك كان الاقتراح في اجتماع الجامعة العربية هو تخصيص 20 % من الزيادة في رؤوس الأموال العربية للبنى التحتية في السودان لتمهد الأسواق سواء على مستوى الاستثمار الخاص أو العام. ٭ هل أنتم واثقون من تطبيق الدول العربية لهذه المبادرة؟ - هذه المرة نشعر بأن هناك جدية وهي جدية ناتجة عن ظروف موضوعية، فأسعار الغذاء منذ عام 2008 زادت أكثر من 100 % والندرة في المياه في دول الخليج من العوامل الشاملة، لذلك نحن نقول إن الظروف ستجبر الإخوة على المستويين العربي والأفريقي على التوجه نحو السودان. -- إتفاق بين اتحاد المزارعين والأردن لقيام شراكة زراعية اتفق اتحاد مزارعي السودان والأردن على تأسيس شراكة زراعية وقيام مشاريع استثمارية في مجالات الحبوب الغذائية والزيتية، وتبادل الخبرات الزراعية وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين السودانيين في مركز البحوث والارشاد الأردني المعروف على مستوى الشرق الأوسط، كذلك تمّ الاتفاق على تمويل الأردنيين لمشاريع زراعية في القضارف والجزيرة. وكان وفد من اتحاد المزارعين والمستثمرين الأردني قد وصل البلاد الجمعة الماضية في زيارة لمدة ستة أيام برئاسة المهندس عودة الرواشدة، بدعوة من اتحاد المزارعين، التقى خلالها بالسيد وزير الدولة بالزراعة والدكتور طارق الزدجاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والسيد حبيب مختوم رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني، كما زار الوفد الذي يضم تسعة من ممثلي اتحادات المزراعين في كافة محافظاتالأردن، مشروع السليت الزراعي والقضارف ومشروع الجزيرة وذلك في إطار الوقوف على الامكانات التي يحظى بها السودان في مجال الزراعة والثروة الحيوانية. وصرّح الأستاذ عبد الحميد آدم مختار الأمين العام لاتحاد المزراعين أن اتحاد مزارعي السودان نظم برنامجاً حافلاً للوفد الأردني شمل لقاءات واجتماعات مع المسؤولين بهدف تعريفهم بالسياسات والبرامج الزراعية في البلاد، واطلاعهم على الفرص الاستثمارية التي يزخر بها السودان في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية. وأشار إلى أنه وبعد اللقاءات والزيارات الميدانية تمّ الاتفاق على تفعيل الشراكة بين الجانبين، حيث أبدوا الرغبة في تطوير استثماراتهم في السودان بعد أن تأكد لهم الإرادة السياسية للدولة من خلال دعم وزير الدولة للزراعة وتشجيعه لهم للدخول بقوة في استثمارات زراعية وثروة حيوانية في البلاد، وكذلك الدعم الذي وجدوه من السفير الأردني بالخرطوم، الذي أبدى ترحيب واستعداد بلاده على توفير كافة السبل لتطوير العلاقات بين البلدين خاصة في التكامل الزراعي. وابان عبد الحميد أن الأردنيين وافقوا على تقديم خبراتهم في مجال التدريب الزراعي للسودانيين والدخول معهم في شراكات مباشرة في تمويل زراعة الحبوب الغذائية مثل القمح والذرة والسمسم وزهرة عباد الشمس، كما تمّ الاتفاق على الاستفادة من التجربة الأردنية في تصنيع الأسمدة العضوية، معرباً عن أن تحقق الزيارة الدخول بقوة بين المزراعين أصحاب المصلحة وجمعياتهم في شراكات ذكية حيث تعرف كل طرف على الآخر بكل شفافية وحرية خلال هذه الزيارة. -- اتحاد المزارعين: القطاع الزراعي يفتقد للتنظيم قال الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان عبدالحميد آدم، إن القطاع الزراعي بالسودان يفتقد إلى التنظيم، وأوضح أن قانون تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، يتم تنفيذه عبر آلية هي جزء من البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية. وأقامت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة، يوم الأربعاء، ورشة بعنوان آفاق ومستقبل العمل التعاوني الزراعي بالولاية. وخاطب والي الجزيرة أ. د الزبير بشير طه الورشة، مبيناً أن الهدف منها معالجة آفاق التعاون الزراعي خاصة في مشروع الجزيرة. وأوضح أن الإنتاج المنظم وفق قوانين ولوائح التعاون في المجال الزراعي، يسهم في تطوير القطاع من التحضير وحتى التسويق الجيد. وأشار إلى أن الورشة ستخرج ببرنامح إصلاحي زراعي يستوعب آراء الخبراء والمختصين. وفي ذات السياق دعا مشاركون في الورشة، إلى ضرورة الارتقاء بكفاءة نظم الإنتاج الزراعي، من خلال القوانين والتشريعات وتعزيز مفاهيم التعاون وفق رؤى علمية ونظم متطورة، تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية بالمشروعات الزراعية.
