في كل ولايات السودان الثماني عشرة توجد في كل ولاية وزارة للتربية والتعليم تقوم باختصاصات الوزارة الاتحادية. فالوزارات الولائية تملك سلطة تعيين المعلمين بل وتركت بعض تلك السلطات إلى المحليات عندما اتضح لتلك الوزارات الولائية أن غالبية الخريجين يرفضون العمل في المحليات الطرفية فأصبحت تلك المحليات تقوم بالإشراف على التعيينات بما يخدم مصالحها وتفضل أبناءها و تقوم باختيارهم للعمل في محلياتهم. لدى الوزارات الولائية سلطة نقل المعلمين وقد آلت إليها سلطة تدريب المعلمين وابتعاثهم للجامعات لنيل درجة الماجستير والدكتوراة وقد انتشرت الجامعات في كل الولايات أيضا آلت للوزارات الولائية مهمة التوجيه والإشراف التربوي في كل محلية إدارة للتربية والتعليم وأصبحت مهمة الوزارة هي الإشراف على الموجهين. أما المناهج فقد كانت تأريخيا من اختصاص بخت الرضا التي تقوم بوضع مناهج الأساس والثانوي حاليا إذا نظرنا لسلطات وصلاحيات الوزارات الولائية فإننا لا نجد شيئا يذكر يتبقى لوزارات التعليم الاتحادية فهي وزارة بدون صلاحيات تقريبا مع وزير بدون عمل. لدينا تجربة سابقة في تحويل وزارة الأشغال في الخرطوم إلى الولايات فقد ورثت وزاراة التخطيط العمراني صلاحيات ومهام وزارة الأشغال سابقا والتي تم تجفيفها وتم نقل صلاحياتها إلى الولايات ويشهد المركز ترهلا في الوزارات وعددها والتي يمكن دمج بعضها. لماذا لا يتم تفجيف بعض الوزارات الاتحادية ذات الطابع الخدمي مثل التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الثقافة والإعلام، الزراعة، ويكفي إنشاء مكاتب تنسيق في الخرطوم لتقوم بالمهام المتبقية لتلك الوزارات المجففة يرأسها مدير عام يقوم بمهام مكاتب التنسيق. أما المناهج تأريخيا لم تكن من اختصاص وزارات التعليم فقد تم تحويل صلاحياتهم إلى بخت الرضا منذ فترات طويلة منذ قيام معهد بخت الرضا في ثلاثينيات القرن الماضي، والتي تضطلع بمهمة تطوير المناهج وترقيتها أو إلغائها، ويمكن عقد دورات علمية دورية يشارك فيها وزراء الولايات ومديرو التعليم فيها وكبار الموجهين للنظر في المناهج مشاركة مع بخت الرضا. ولماذا لا يتم العمل بتلك التجربة في الوزارات الخدمية مثل الصحة الشباب والرياضة الخ وغيرها من الوزارات التي أصبحت تفقد الكثير من الصلاحيات بسبب الحكم الولائي في مثل هذه الظروف التي تمر فيها بلادنا ربما يكون من الأجدى دمج الوزارات الاتحادية المتشابهة مع تحويل صلاحيات الوزارات الخدمية إلى الولايات، أفهم أن يكون في المركز الوزارات السيادية مثل الخارجية، الدفاع، الداخلية، المالية، وماعدا ذلك يمكن تحويل صلاحياتها إلى الولايات.
