تجمهر العشرات من العالقين أمس بسلطة الطيران المدني وقدموا مذكرة لرئيس الاتحاد العام لنقابات السودان تحصلت «الوطن» على نسخة منها، وكشف الناطق الرسمي خالد محمد ابراهيم بلجنة العالقين بسلطة الطيران المدني بأنه تمت اتفاقية ما بين الاتحاد العام والنقابة العامة للنقل البري والجوي نصت عليها ثلاث شركات بالطيران المدني بعد متابعتهم وجدوا أن الشركات غير مسجلة بالسجل التجاري وأنهم يعملون ما يثبت ويطالبون بمحاسبة الفساد وسلطة الطيران المدني. وأضاف حسب مذكرة النقابة العامة لمسجل الهيئات بحل فرعية الطيران المدني والإستراتيجية به وتكوين الأجسام الأربعة «للمطارات الولائية، مطار الخرطوم، الاستشارية الأكاديمية». أصبحت نقابة فرعية لنقابة الطيران المدني غير شرعية ويطالبون النقابة العامة بالنقل البري والجوي واتحاد عمال السودان بتكوين لجنة عمومية ومحاسبة فرعية للطيران المدني وتكوين لجان تسييرية لحين انتخاب النقابة الجديدة. وأكد أن إحدى مشاكل العالقين مع إدارة سلطة الطيران المدني هي عدم التزم سلطة الطيران المدني بما وقَّعت عليه من وثيقة اتفاق أمام مساعد رئيس الجمهورية البروفيسور علي ابراهيم غندور والتي أوجدت سقفاً زمنياً لحل المشكلة وذلك بنهاية شهر ديسمبر من العام المنصرم. ووصفت المذكرة التي قدموها لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أمس بعدم شرعية النقابة الفرعية لعمال الطيران المدني منذ إجازة قانون الطيران المدني من المجلس الوطني، مؤكدة أنهم رفعوا مذكرة منذ أكثر من ثمانية أشهر تؤكد عدم شرعيتها وقانونيتها، إلا أنها ما زالت تمارس دورها.