سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منع تمويل العربات.. توقف ( الحركة) في السوق تجار سوق بحري ( الكرين) يرفضون قرار بنك السودان.. ويشنون هجوماً عنيفاً
تباين اراء المواطنين.. مجموعة تمتدح القرار.. أخرى ترفضه.. ومطالب بمراجعته
مواطن: على البنك الإتجاه لتمويل المشاريع الزراعية والإنتاجية
قبل نحو شهر، أصدر بنك السودان المركزي قرار منع بموجبه البنوك من تمويل السيارات والعقارات، ويحظر المنشور تمويل العربات والبكاسي بكافة أنواعها، باستثناء الشاحنات والحافلات والبصات سعة (25) راكباً فما فوق. كما حظر تمويل الأراضي وتطويرها وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق، باستثناء التمويل الذي يمنحه المصرف للسكن الشعبي والسكن الاقتصادي بواسطة الصندوق القومي للإسكان والتعمير. واستثنى المنشور تطويرالأراضي للأغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات الري. ( الوطن) إلتقت بعدد من تجار العربات بسوق بحري ( الكرين)، وبعض المواطنين، ولاحظت الصحيفة توافق التجار على وجهة نظر واحدة، وهي رفضهم للقرار، فيما تباينت وجهات نظر المواطنين.. ما بين مؤيد ومعارض. عودة.. لتمويل السيارات وفيما يتعلق بتمويل السيارات، عاد بنك السودان المركزي ووجه المصارف كافة، قبل أيام بفتح باب استيراد السيارات و»البكاسي» عن طريق الإجراءات المصرفية فقط، واستثنى قرار البنك السيارات المستعملة الخاصة بالجهات المستثناة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2010، وتشمل ( الدبلوماسيين، المعارين، المبعوثين، والعائدين إلى البلاد نهائياً). وطالب البنك المصارف كافة بالالتزام باستيراد السيارات و»البكاسي» عن طريق خطاب الاعتماد المستندي، مع الالتزام بتحصيل هامش نقدي قبل فتح الاعتماد بنسبة 100% بالعملة الحرة المفتوح بها الاعتماد، أو عن طريق الدفع المقدم لكامل قيمة مستندات الاستيراد. رفض القرارات الآخيرة قرارات بنك السودان الآخيرة، لم تجد الرفض من قبل تجار العربات فقط، لا سيما القرار الآخير، بل رفضها عدد من المواطنين، إلا أن عدد من الخبراء الاقتصاديين يرون أن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد السوداني، على اعتبار أن ذلك سيتيح تمويل المشاريع الزراعية والخدمية، ويوفر العملة الصعبة التي تتطلبها إقامة هذه المشاريع، وهو ما رفضه تجار العربات، وأكدوا أن سعر الدولا مقابل الجنيه السوداني سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً، وأعتبروا أن القرار فيه تشريد لمجموعات كبيرة، ويعقد من عملية امتلاك الأفراد للعربات. تعقيدات لا حصر لها وجهة نظر المواطنين لم تكن بعيدة عن وجهة نظر التجار، فمحمد حسب الرسول « موظف»، لم يكن بمقدوره شراء عربة من السوق، فمرتبه الشهري لا يساعده على توفير المبلغ المطلوب، كان خياره هو الحصول على سيارة خاصة عبر التمويل البنكي، على أن يسدد مبلغ شهري يخصمه من مرتبه لصالح البنك، ويضاف لذلك المقدم المطلوب منه، بعد سنوات اكتشف محمد أن السيارة أصبحت ملكه. محمد قال إنه فهم من قرار بنك السودان أن عملية تمويل السيارات باتت مصحوبة بتعقيدات ستحول دون امتلاك الناس لسيارات خاصة. قرار.. تحصيل حاصل أحمد محمد « أعمال حرة»؛ ذهب للقول بإن القرار لن يوفر العملة الصعبة، مؤكداً بأنه سيكون ( تحصيل حاصل)، وتابع ( لو أردت امتلاك عربة لن يكون ذلك بمقدوري.. على بنك السودان مراجعة الأمر مرة أخرى)، في حين أن ياسر عثمان طالب بنك السودان الحرص على توجيه ما يتوفر من العملة الصعبة لصالح المشاريع الإنتاجية، وقال ( أجد العذر للبنك.. تواجه الحكومة تعقيدات مالية صعبة.. لا داعي لتبديد العملة الصعبة لشراء عربات وبناء عمارات لا يستفيد منها سوى فئة محدودة من الناس). ارتفاع سعر الدولار بسوق العربات ببحري ( الكرين)، قامت ( الوطن) بجولة واسعة، ووقفت ميدانياً على حركة السوق، وخرجت بملاحظات وافادات مهمة، تعكس وجهة نظر تجار العربات. فالتاجر محي الدين مصطفى، رأى أن القرار غير مدروس، وسيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وسيخلق مضاربات على العملة الصعبة.. ( هذا تخبط في السياسات). وقال محي الدين أن بنك السودان غير معني بفتح الإستيراد أو قفله، رامياً باللائمة على وزارة التجارة.. ( توجد بها صراعات، جهة تصدر تصاديق، وأخرى تلغيها، بعض الأفراد والتجار أصبحوا ضحية لقراراتها، يجب أن تكون هناك سياسة واضحة ورسوم تحصل بأورنيك « 15»، يورد لصالح وزارة المالية). وأكد محي الدين أن مسألة الحصول على عربة، وفق التوجيهات الآخيرة، أمر فيه تعقيد، لجهة أن الإجراءات قد تتأخر، وأن هناك احتمالات بفقد المغترب لحقوقه، ولفت الإنتباه إلى الأوضاع الحالية للسوق بقوله ( المهنة أصبحت طاردة.. الركود يخيم على السوق)، وأوضح محي الدين أن القرار الاخير هو من اختصاصات وزارة التجارة.. ( هذا تداخل في الإختصاصات). وقال محي الدين إن سياسات بنك السودان الآخيرة ( مراجعة السياسات المالية – فتح الاعتمادات)، رجوع عن سياسة التحرير الاقتصادي، وعودة للاحتكار، وتتيح عودة الرأسمالية الطفيلية. ركود بأسواق السيارات أما التاجر عادل بركات؛ قال إن قرار بنك السودان أثر على حركة السوق، مشيراً إلى أن فيه تعدي على اختصاصات وزارة التجارة.. ( القرار لم يكن واضحاً، لكنه « وقف حال البلد»، أصلاً حركة السوق لم تكن بالمستوى المطلوب، ونتوقع أن تسير الأمور في اتجاهات مظلمة، كل ما حدث سيؤثر علينا.. وعلى مسألة تمويل السيارات وإمتلاكها.. يعتقد البنك أنه من خلال هذا القرار سيصلح حال الاقتصاد.. في الواقع فإنه سيدمره). ارتفاع أسعار السيارات في حين أن التاجر بشير الكباشي، أكد أن القيود التي فرضت على تمويل العربات ستؤثر سلباً على المغترين، وسيصبح من العسير عليهم احضار العربات وتخليصها، وتوقع بشير أن يشهد السوق ارتفاع ملحوظ في أسعار العربات، وجزم بإرتفاع سعر الدولار، ما يعني زيادة في أسعار بقية السلع التي يحتاجها المواطن.. ( مطلوب مني أن أحضر فاتورة مبدئية من الخارج ( الشركة).. وأن أورد المبلغ – بالعملة الأجنبية المطلوبة – وأكمل بقية الإجراءات.. وبإنتهاءها سيتغير سعر العربة..!!). و أعتبر التاجر سيد ميرغني عبد الله، أن القرار خاطيء، وسيؤدي إلى زيادة قيمة العملة الصعبة مقابل الجنيه، وهو يعتقد صعوبة الحصول على عربة وفق هذه الإجراءات المطلوب تنفيذها والإلتزام بها.. ( بوصول الفاتورة من بلد المنشأ.. ومع الإجراءات الكثيرة.. سيكتشف الزبون أن السيارة التي طلبها قد بيعت). مطالب عاجلة للبنك وشن التاجر عمار ميرغني؛ هجوماً عنيفاً تجاه البنك، وقال إن البنك وعقب إيقافه لتمويل العربات ( السوق وقف)، ويعاني ( الكرين) من ركود حاد، وإن القوة الشرائية ضعيفة جداً، مؤكداً أن ذلك يقابله ارتفاع في الأسعار، مطالباً البنك بمراحعة هذه القرارات. -- مرة ثانية.. لماذا الظلم يا ولاية كسلا..؟ السيد وزير الصحة بولاية كسلا تفاعل مع قضية المواطن محمد أحمد عبد الله، لكن لا زالت هناك بعض التعقيدات الإدارية التي حالت بينه وحقوقه.. أنا المواطن محمد أحمد عبد الله، وقد عملت في وظيفة ( باشممرض) بمستشفى وقر التابع لوزارة الصحة بولاية كسلا، وبعد عمل امتد لنحو ثلاثين عاماً إنتهت خدمتي في العام 2008. ومن المؤسف أنني لم أستلم حتى الآن استحقاقاتي المالية الخاصة بنقل الأمتعة.. البديل النقدي وقدره راتب ستة أشهر، حسب منشور ديوان شؤون الخدمة، الذي يقول ( استناداً لنص المادة 134/ 2 من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007، بهذا قد تقرر منح العامل عند إنتهاء خدمته أجر ستة أشهر إجمالي لترحيل الأمتعة وذلم اعتباراً من يوم 1-1-2008. إنني وبعد فشل كل محاولاتي في كسلا للحصول على مستحقاتي في الأعوام 2008 و 2009، وحتى الآن العام 2014، ألجأ إليكم عبر ( الوطن) لمناشدة والي كسلا.. ووزير الصحة هناك. ورئيس نقابة عمال الولاية.. وناظر عموم قبائل الهدندوة بالولاية بصفته رئيس المنظمات الشعبية بمحليات كسلا.. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.. المواطن محمد أحمد عبد الله من ( الوطن).. طب وزير الصحة بولاية كسلا، من مدير شؤون العاملين التعليق على طلب المواطن المذكور، وفي تعليقه قال إن المعاشي أعلاه أُحيل للمعاش في 1 -1 -2008، وإنه ذات التاريخ الذي تم التصديق فيه بمنح المعاشي ستة أشهر بديل نقدي، ومثلها بديل ترحيل، بالإضافة إلى أجر شهرين مكافأة نهاية خدمة، وبما أنه أُحيل في 1 -1 -2008، فإنه لا يستحق هذه البدلات، لكنه يستحق قيمة ترحيل عفش، خمسة طن، وتعد المطالبة من الجهة التي كان يعمل بها، وترفع لوزارة المالية، بعد أن يثبت أنه ليس من مواطني المنطقة التي كان يعمل بها.
