الخرطوم سيف جامع ألقى قرار بنك السودان المركزي بحظر تمويل السيارات والعقارات الأسبوع الماضي بظلال سالبة على القطاعين، إذ رسم متعاملون بالسوق صورة قاتمة لمستقبل نشاطهم، فيما رحب اتحاد المصارف السوداني بحظر بنك السودان المركزي تمويل السيارات والعقارات، واعتبر أن القرار من شأنه إتاحة موارد أكبر لتمويل القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة. وقال رئيس الاتحاد "مساعد محمد أحمد" إن القرار جاء في أعقاب الطلب المتزايد للتمويل الشخصي للعقارات والسيارات والتوسع فيه بصورة كبيرة في ظل عدم توفر موارد كافية لمقابلة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأخرى. وأضاف: (بالنسبة للبنوك من ناحية الإيرادات سيكون هنالك تأثير، لكن هنالك تأثيراً إيجابياً على القطاعات الاستهلاكية في حال تم توجيه الموارد نحو تحويلات أساسية ومهمة). وأكدت معارض السيارات أن حظر تمويل السيارات سيؤدي إلى ركود كبير في السوق، وقال مدير التسويق بمعرض شركة (اسكودا للسيارات) بالخرطوم "زين محمد زين" إن (90%) من البيع يتم عبر التمويل، مشيراً إلى أن هنالك طلبات تمويل كبيرة قدمت إلى البنك من أشخاص لتمويل سيارات، وأكد أن قرار حظر التمويل سيعرض حوالي (150) موظفاً بالشركة إلى فقدان وظائفهم، بالإضافة إلى انخفاض أرباح شركات ومعارض السيارات، ونوه إلى أن البيع ب(الكاش) يكاد يكون معدوماً نسبة لقلة السيولة لدى المواطنين، مبيناً أن الأسعار لسيارات الشركة تبدأ من (180) ألف إلى (450) ألف جنيه. ورأى مدير فرع مبيعات (اسكودا) مدينة بورتسودان الساحلية "انس سالم" أن قرار الحظر للسيارات يمكن أن يؤثر على الاستثمار الأجنبي داخل البلاد، وبالتالي انخفاض نسبة العملة الصعبة والتي بدورها تنعكس على زيادة أسعار السيارات والعقارات، وقال إن القرار جاء مفاجئاً ودون مبررات أو إخطار مسبق. وتوقع متعاملون في سوق العقارات والسيارات زيادة كبيرة في أسعار السيارات وركوداً في العقارات بتأثير قرار الحظر، وقال "حمزة أحمد" صاحب (وكالة الوجيه للعقارات) إن القرار سيتبعه ركود كبير في أسعار العقارات. وأضاف أن سوق العقارات يشهد عموماً ركوداً كبيراً بالخرطوم مرتبط بالحالة الاقتصادية الراهنة، وقال إن عدم السيولة النقدية أدى إلى لجوء المواطنين للشراء بالتمويل البنكي، وأشار إلى أن الركود المتوقع سيحدث في المباني التي يزيد سعرها عن أكثر من مليار جنيه، وأضاف: (نتوقع إقبالاً على شراء الشقق بالمجمعات السكنية بعد القرار، لكن الأسعار سيكون بها استقرار وثبات ربما يستمر لفترة طويلة). وفي السياق اعتبرت معارض السيارات أن قرار حظر التمويل للسيارات سيؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في الأسعار مصحوبة بركود وتراجع القوى الشرائية. ويرى مدير مبيعات معرض شركة اسكودا للسيارات "زين محمد زين" أن (90%) من حجم مبيعات السيارات تتم عبر التمويل البنكي والنسبة الباقية تسدد نقداً، وأكد أن القرار ليس من صالح شركات السيارات لأنها ليست لديها إمكانية ضمان المشترين وليس لدينا نظام مثل البنوك، ونبه إلى أنه في حال استمر القرار ستلجأ شركات بيع السيارات إلى البيع المباشر بالأقساط، وأضاف "ستضطر الشركات والمعارض أيضاً إلى خفض كمية السيارات التي تستوردها مثلاً التي كانت تستورد (100) سيارة في الشهر ستخفض الكمية إلى (20) سيارة. وعن أسعار العقارات يقول "حمزة" صاحب (وكالة الوجيه) إن سعر الشقة في حي "الرياض" تتراوح ما بين مليون و(1,300) مليون جنيه، و"الطائف" تبدأ من (900) ألف إلى (1,200) مليون جنيه، والشقق القديمة بين (750) ألف إلى (800) ألف جنيه، و"كافوري" الشقة (750) ألف جنيه و"جاردن سيتي" تبدأ من (800) ألف جنيه إلى (1,500) ألف جنيه، أما الفلل في "الرياض" تصل إلى (900) ألف دولار إلى (1,5) مليون دولار. والى ذلك يقول سمسار سيارات "أحمد موسى" إن أسعار السيارات سترتفع بسبب القرار لأن البنوك كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من المبيعات بتمويلها للبيع، وأوضح أن السيارات عموماً أخذة في الزيادة المضطردة في الأسعار منذ قرار بنك السودان المركزي بحظر استيراد السيارات المستعملة قبل ثلاث سنوات، وأشار مثلاً العربة (أكسنت موديل 2013) وصلت إلى سعر (220) ألف جنيه وموديل (2011) (170) ألف جنيه وموديل (2010) وصل سعرها إلى (155) ألف جنيه، أما أسعار (الكلك) موديل (2008) بين (150 160) ألف جنيه، وموديل (2006) سعرها (135) ألف جنيه، وموديل (2005) ب(125) ألف جنيه وموديل (2004) (115) ألف جنيه، وقال "أحمد موسى" إن أكثر الموديلات المرغوبة في السوق (الأكسنت الكلك التوسان)، موضحاً أن سعر التوسان موديل (2009) بنزين سعره (175) ألف جنيه وموديل (2010) سعره (180) ألف جنيه، وتوقع "أحمد موسى" أن تشهد أسعار السيارات زيادة في الأيام المقبلة بتأثير قرار حظر التمويل. وصدر قرار البنك المركزي بحظر تمويل السيارات والعقارات عقب التوسع الكبير من قبل البنوك في التمويل حسب ما ذكره رئيس اتحاد المصارف "مساعد محمد أحمد" وقال "مساعد" إنه في الوقت الراهن لا توجد إحصائية للمولين، لكن الشواهد كافية بأنه هنالك توسع في كمية العقارات والسيارات، وأضاف: مازال القطاع الصناعي والزراعي التمويل المخصص له ضعيف، حيث لم يتعد القطاع الزراعي (13%) والصناعي في ذات الحدود، واعتبر "مساعد" هذه النسب غير كافية مقارنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان يبنغي أن يدعم سلع الصادر والقطاعات المنتجة.
