كشف المدعي العام لجرائم دارفور عن وجود بلاغات بأسماء عدد من قادة المتمردين من الذين قاموا بالإعتداء على محليات شمال دارفور في مارس الماضي، متوقعاً إصدار أحكام غيابية في حقهم خلال الأيام القادمة. وأشار مولانا ياسر أحمد محمد المدعي العام في تصريح ل(smc) إلى وجود عدد من البلاغات أمام المحاكم سيتم الفصل فيها منها (7) بلاغات بشمال دارفور و(6) بجنوب دارفور وبلاغان أمام المحكمة الخاصة بالخرطوم، مؤكداً أن هناك تراجعاً كبيراً في مستوى الجرائم التي كانت ترتكب في حق الإنسانية من قبل متمردي دارفور وجرائم الحرب حالياً، بإستثناء الهجمات الأخيرة التي شهدتها ولاية شمال دارفور، وذلك نتيجة إحكام السيطرة الأمنية وفرض سيادة حكم القانون. وأضاف أن النفرة العدلية التي انتظمت ولايات دارفور مؤخراً، حققت أهداف إستراتيجية تمثلت في بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، واستكمال هياكل النيابات في كافة المحليات، مبيناً أن من ضمن نجاحات النفرة أيضاً إتاحة الفرصة لمساعدي المدعي العام من مقابلة كافة المتضررين وتوثيق كافة الانتهاكات التي نتجت عن الحرب. -- قرار بإخلاء منتزه الشهيد بمقرن النيلين والمقار الحكومية على شاطئ النيل قررت ولاية الخرطوم إخلاء منطقة مقرن النيلين بالخرطوم وتعويض منتزه الشهيد في مكان آخر، في إطار توجيهات جديدة صدرت من رئاسة الجمهورية بإخلاء النيل من كافة المؤسسات الحكومية. وقال د. محمد يوسف الدقير وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم حكومة الولاية في تصريح ل(smc) إن قرار الأخلاء جاء بناءاً على توجه الولاية لجعل منطقة مقرن النيلين واجهة سياحية ومتنفساً للمواطنين، موضحاً أن حكومة الولاية قررت إخلاء المباني الموجودة في شاطيء النيل على المسافة الممتدة من جامعة الخرطوم وحتى مقرن النيلين بجانب مد الشارع من نهايته الحالية في المنشية ليتجه جنوباً حتى شارع مدني بمنطقة سوبا ليصبح أطول شاطيء سياحي بالمنطقة دون حواجز تعيق رؤية النيل. وأبان أن الولاية ستقيم مهرجان للسياحة بالخرطوم للترويج عن السياحية النيلية، مؤكداً أن هذه القرارات ستنعكس ايجاباً خلال المرحلة القادمة على تطوير العمل السياحي بالولاية. -- لقاء تاريخي بين أحفاد الإمام المهدي في القبة المهدي : بيان قيلوب ليس اعتذاراً وليس التماساً بل إجراء توضيحي أم درمان: عبد الرحمن حنين في وقت شهدت فيه قبة المهدي لقاءاً تاريخياً جمع أحفاد المهدي وابرز القيادات التاريخية لحزب الأمة بقيادة الصادق المهدي ومبارك الفاضل وأحمد المهدي والدكتور الصادق الهادي المهدي وذلك تلبية للدعوة التي اقامها أمس الإمام أحمد المهدي بمناسبة إطلاق سراح السيد الصادق مما يشير إلى توحيد صفوف الحزب، عدد الإمام الصادق المهدي العديد من النعم التى قال انها استفاد منها خلال فترة اعتقاله وقال ان من تلك النعم نجاح كياننا بشقيه الأنصاري والسياسي في الامتحان،واصف كيانه بانه مجبول على الصبر على الشدائد والمشاق، تزيده الابتلاءات قوة، بولاد وقال أنه رغم كل المعوقات صارت هيئة شؤون الأنصار كيان يقوم على المؤسسية والمشاركة، وذو تشبيك عام داخل السودان وخارجه، وذو نشاط دعوي واجتماعي واسع، ومشاركة في المنابر الإسلامية على نطاق العالم. وقال فى خطبة الجمعة امس كذلك ورغم كل العوائق فإن حزبنا صار عملاقاً سياسياً تحكمه المؤسسية والديمقراطية، متمدداً داخل السودان وخارجه، وحاضراً في الأنشطة الدولية. غير انه استدرك بالقول :نعم بعض من كانوا ينتمون تاريخياً لهاتين المؤسستين لأسباب رأوها يقفون بعيداً، وهنا أقول لمن أدرك جدوى العمل الجماعي ويحترم عمل الجماعة المؤسسي ويريد اللحاق بالركب فإن البيت الكبيبر المفتوح لكافة أهل السودان بصفة عامة مفتوح لهم بصفة خاصة. وفي هذا الصدد أعطي الضوء الأخضر لأخي وعمي السيد أحمد إن شاء أن يقوم بالدور المطلوب.وقال ان النعمة الثالثة هي أن الشعب السوداني الوفي بكل تياراته السياسية والفكرية والمدنية والمسلحة، بل حتى داخل حزب النظام وحلفائه عبروا عن تأييد إجماعي لموقفنا كأنما صوتوا في استفتاء بلا صناديق اقتراع. هذا فضلا عن نعمة التأييد الواسع من علماء، ومفكرين، وساسة، ومنظمات مجتمع مدني على الصعيد الإسلامي والعربي. وقال كما أننا حرصنا على الحوارو أبدينا درجة عالية من التسامح، حتى ظن بعض الناس أننا بعنا القضية لمصالح ذاتية، فصار الإجراء ضدنا دليل براءة لنا من تلك الاتهامات.واوضح ، بعض الناس صوروا بيان الأستاذ علي قيلوب على غير حقيقته، إنه ليس اعتذاراً وليس التماساً بل إجراء توضيحي،وقال : الأستاذ علي قيلوب اهتم بالجانب القانوني، وكان هو وزملاؤه الكرام من المحامين مستعدين للدفاع في المحاكمة المتوقعة. إن التجاوزات في ظروف القتال متوقعة، ولكن المحاربين ينبغي أن يلتزموا بقانون الحرب الإنساني وهو متسق سواء في الإسلام أو في القانون الإنساني الدولي بحيث لا يُستهدف المدنيون. والأحداث الآن أثبتت حقيقتها، أي التجاوزات، بتقديم عدد كبير للمحاكمة، وكنا ولا زلنا نرى التحقيق هو الوسيلة الأفضل لتبرئة الأبرياء ومساءلة الجناة، حتى لا يفتح باب التدويل، ويُنصف المظلومون. وقال أن العدوان علينا، مع كل ما قدمنا من مبادرات أقنعت كثيرين بجدوى الحوار وما قدمنا من اقتراحات وجدت قبولا لدى أوساط دولية لإيجاد معادلة مجلس الأمن حول إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، ومعادلة المحكمة الهجين التي اقترحناها، أو آلية العدالة الانتقالية التي تقوم على الحقيقة والإنصاف أسوة بتجربة جنوب أفريقيا، وما قمنا به من إقناع كثيرين في الأسرة الدولية لتأييد الحلول السياسية وعدم دعم أية حركات عنف في البلاد. مع كل هذه الإنجازات ضاق النظام ذرعاً بحرية الرأي والنصيحة الصادقة ما كشف عن هشاشة عملية الحوار الموؤدة. واضاف ان الفرصة متاحة لمراجعة مشروع الحل السياسي للتخلص من العيوب التي أثرت سلباً على جدواه. واشار الى ان هذه النعم مدتنا برأس مال سياسي كبير لن ننفقه في المفاخرة والمباهاة، ولا في اختيار بدائل العنف، بل في هيكلة جديدة مجدية للمشروع السياسي الهادف لنظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.وقطع المهدى بالقول :لا يرجى أن يتحقق استقرار في بلادنا، ولا علاقات إيجابية مع الأسرة الدولية، ما لم تنعم البلاد بسلام عادل وشامل، ونظام حكم ديمقراطي تعتمد شرعيته على قبول الشعب السوداني له. هذه الأسس لا تتحقق إلا في نظام جديد يحرر مؤسسات الدولة من القبضة الحزبية، ويوفر الحريات العامة، يجسده دستور ثابت يتراضى عليه أهل السودان عن طريق آلية ديمقراطية.وقال عندما اقترحنا الاقتداء بتجربة جنوب أفريقيا، وشرعنا في الدعوة لذلك الخيار، وعندما دعا رئيس الجمهورية لحوار بلا سقوف لا يستثني أحداً ولا يسيطر عليه أحدٌ عمت البلاد موجة من التفاؤل بفجر جديد في الوطن. ولكن كان الفجر كاذباً، فالعملية انهارت أمام أول اختبار لحرية الرأي، ولا يسعنا نحن أصحاب فكرة الحل السياسي إلا أن نتجاوز مرارة الظلم، ونركز على عيوب التجربة الموضوعية.وكشف المهدى عن ثلاثة عيوب قال ينبغي الاعتراف بها والعمل على تصويبها، عددها فى الطابع الانتقائي الذي صحب التجربة.وعدم ربط الحل السياسي بعملية السلام.بجانب عدم توافر الحريات العامة كأهم استحقاقات الحوار. وعلى رأس هذه الاستحقاقات إطلاق سراح كافة المحبوسين لمساءلات سياسية وكفالة الحريات العامة. واخص بالذكر السيد إبراهيم الشيخ، وطلاب جامعة الخرطوم الثلاثة: محمد صلاح الدين وتاج السر جعفر ومعمر موسى الذين نشرت أسرهم تفاصيل التنكيل الذي يتعرضون له.واكد المهدى بالقول :لا يمكن الاستمرار في التجربة الموؤودة بلا مراجعات أساسية تحقق مشروع حل سياسي أكثر جدوى. لذلك سوف نقوم باتصالات واسعة مع كافة الأطراف السياسية للاتفاق على رؤية موحدة حول الآلية الجامعة المنشودة، وقال نحن نقترح وسيلة قومية لعملية السلام العادل الشامل، وللربط بين عملية السلام والوفاق الوطني الجامع. ولا يمكن الدخول في أي حوار جاد ما لم تتوافر الحريات العامة. هذه المراجعات الأساسية ضرورية لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. واوضح :على ضوء النقد الموضوعي للتجربة الموؤودة، وعلى ضوء مقترحاتنا للمراجعات المنشودة، وعلى ضوء نتيجة اتصالاتنا بكافة القوى السياسية داخل السودان وخارجه؛ نرجو أن يتفق على السلام العادل الشامل والنظام الجديد المنشود والترتيبات المرحلية إلى أن يقوم النظام الجديد. واضاف إن أزمات البلاد الحالية سوف تقذف بها إلى الهاوية، ولا يحول دون ذلك إلا نظام جديد عريض الشرعية في ظل سلام عادل شامل، يؤهلنا في السودان لتحقيق ذلك تجارب الانتفاضة الناجحة مرتين منذ الاستقلال، وتجربة الوفاق الوطني الذي حققنا به الاستقلال بالوفاق لا بالمواجهة. فإذا استطعنا تحقيق هذا التحول فإننا نستطيع أن نساهم بصورة أكثر فاعلية في مساعدة جيراننا في دولة الجنوب التي تربطنا بها حتماً مصالح حيوية، كما نستطيع أن ننقل خبرتنا إلى كثير من البلدان التي يمزقها الاستقطاب. ومن سن سنة حسنة كما في الحديث فله أجرها وأجر من عمل بها. -- إستئناف مفاوضات الصلح بين التعايشة والسلامات مطلع الشهر القادم أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور عن استئناف مفاوضات الصلح بين قبيلتي التعايشة والسلامات مطلع الشهر القادم، بعد أن تم تعليقها حتى التاسع والعشرين من هذا الشهر. وأوضح اللواء آدم جار النبي والي جنوب دارفور في تصريح ل(smc) أن مفاوضات الصلح تم تعليقها بناء على طلب تقدمت به قبيلة التعايشة لمزيد من المشاورات بينهم ويبن قواعدهم واستكمال بقية الملفات، مبيناً أن قيادات القبيلتين أبدت جديتها وتمسكها بضرورة تعزيز التعايش السلمي بينهم خلال جولة المفاوضات السابقة حيث أكملت قبيلة السلامات كافة إجراءاتها تمهيداً لتحديد موعد صلح نهائي لإزالة جذور المشكلة. -- قوات الدعم السريع: منظمات غربية تقدم معلومات عسكرية للمتمردين عبر الأقمار الإصطناعية أتهمت القيادة المتقدمة لقوات»الدعم السريع» بولاية جنوب كردفان منظمات غربية بدعم المتمردين وتزويدهم بالتقنيات العسكرية والتورط فى الحرب الدائرة هناك، وإنتهاك سيادة البلاد. وكشف اللواء على النصيح القلّع، قائد القيادة المتقدمة بالولاية فى تصريحات ل(smc) عن حصول قوات «الدعم السريع» خلال عملياتها ضد المتمردين على أدلة تثبت تقديم مجموعة (ستلايت سنتنال بروجكت SSP) والتي أسسها الأمريكى جورج كلوني، معلومات عسكرية لعناصر متمردي الجبهة الثورية، مبيناً أن تلك المعلومات العسكرية يتم إلتقاطها عبر الأقمار الإصطناعية، وعبر أجهزة تُبثت على المركبات العسكرية، وعلى الأشجار والمناطق المرتفعة، و يتم عبرها مراقبة الطرقات التى يمكن أن تسلكها القوات الحكومية فى تقدمها نحو معاقل المتمردين. وأعتبر اللواء القلع، أن البيانات والتقارير التى تصدر عن المجموعة مضللة وتهدف للتغطية على دعمهم للمتمردين وإظهارهم بمظهر الضحية، معتبراً أن تلك التقارير والمعلومات تقف وراءها أهداف سياسية محضة ولا أساس لها من الصحة، وأنها إنتهاك صريح لسيادة وأمن البلاد القومى، كما أتهم، المنظمات الغربية بتأجيج الصراع فى البلاد وتوفير الغطاء للمتمردين، والعمل على إطالة أمد الحرب. وتجدر الإشارة الى أن مجموعة (SSP) ركزت فى أنشطتها على مراقبة تحركات القوات الحكومية فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما تقوم المجموعة بنشر تقارير مفبركة وبصفة دورية. -- مساعٍ لطي خلافات السودان ويوغندا أعلن مدير الإدارة السياسية بمنظمة التعاون الإسلامي الحبيب كباشي، عن مقترح خاص من المنظمة لتقريب وجهات النظر بين السودان ويوغندا، وقال إنهم وجدوا تجاوباً ورغبة من الرئيس اليوغندي موسفيني للجلوس مع السودان ومعالجة تلك الإشكاليات. وقال إن لجنة تقصي الحقائق حول شكوى السودان ضد يوغندا التقت وزير الخارجية السوداني علي كرتي بمدينة جدة، وأن وفد اللجنة طلب من يوغندا عدم إيواء الحركات المسلحة التي تقاتل السودان، كما طالبها بالضغط على الدول التي تأوي تلك الحركات. من جانبه، أكد كرتي حرص واهتمام السودان ببناء علاقات جيدة مع كافة الدول وخاصة المجاورة له، مبيناً أن السودان لا يمانع في دعم أية جهود من شأنها أن تحقق السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد كرتي على المنظمة بضرورة أن تقوم اللجنة المكلفة برفع تقرير واضح بخصوص الهدف الذي من أجله تم تكوينها. -- مسيرة احتجاج بالرياض بسبب قطعة أرض خرجت مجموعة من المصلين في مسجد الذاكرين بمربع سبعة بحي الرياضبالخرطوم في مسيرة سلمية عقب صلاة الجمعة أمس تعبيراً عن احتجاجهم على تصرف سلطات ولاية الخرطوم في قطعة أرض بالحي مخصصة لإقامة روضة أطفال عليها ومنحها لشخص لغرض تجاري. وسارت المسيرة الى موقع القطعة حيث خاطبها مولانا عبد العزيز حاكم وشرح الخطوات التي اتخذتها لجنة الحي من خلال اتصالها بمعتمد الخرطوم وبوالي الولاية.. دون إحراز نتيجة تُذكر. -- مزارعو مشروع الزورات شمال دنقلا يدخلون في اعتصام مفتوح الخرطوم-دنقلا:رشان اوشي دخل مزارعو مشروع الزورات الزراعي شمال دنقلا في اعتصام مفتوح احتجاجاً على حل وزير الزراعة لمجلس ادارة المشروع المنتخب وتكوين مجلس آخر بالتعيين، وقراره القاضي بنزع 20% من اراضي المشروع بغرض بيعها. وقال محمد الفاتح احد المعتصمين ل(الوطن) إن المشروع عبارة عن جمعية تعاونية من الاهالي تملك حساباً بنكياً، وانهم عندما رغبوا في تسجيل المشروع لدى الحكومة وضعت امامهم العراقيل وطولبوا بمبالغ تعجيزية. موضحاً بان الحكومة جمَّدت الرصيد البنكي للمشروع الذي يديره مجلس الادارة المحلول ورفض تسليم الاموال الا عبر المجلس الجديد المعين من الوزير، موضحاً بان الاهالي دخلوا في اعتصام مفتوح لحين استجابة الحكومة لمطالبهم. -- وزير العدل: تعديل قانون الانتخابات ليس استباقاً للحوار الوطني وإنما سعيً لبناء أرضية قوية له أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أن تعديل قانون الانتخابات ليس استباقاً للحوار الوطني، وإنما السعي إلى بناء أرضية قوية، له مشيراً إلى أن ما تضمنته التعديلات يُعد تمتيناً للحوار الذي سيظل مفتوحاً لكل القوى والتنظيمات السياسية التي يمكن لها أن تتقدم برؤيتها ومقترحاتها في مجال التعديلات المختلفة الأخرى. وأوضح دوسة في تصريحات أمس لبرنامج (مؤتمر إذاعي) الذي قدمته إذاعة أم درمان، أن الدستور نصَّ على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها الابتدار بالتشريعات والتعديلات في القوانين وفي الدستور، وبالتالي التعديلات مقدمة من رئاسة الجمهورية، مشدداً على أن طبيعة التعديلات التي أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية وتمس قضايا خلافية في الساحة السياسية وبالتالي تصبح التعديلات التي تمت داعمة للوحدة الوطنية وداعمة للحوار ومشاركة القوى السياسية وللعملية الفنية في مجال الانتخابات. كما ستمكن هذه التعديلات القوى السياسية غير المتكافئة والأقل حظاً في الولوج للبرلمان وفي أن تجد فرصة كبيرة في الدخول فيه. يذكر أن مجلس الوزراء قد أجاز تعديلات في قانون الانتخابات الذي وضع عام 2008م ثم أدخلت بعض التعديلات عليه بعد انفصال جنوب السودان وإسقاط كل المواد التي تتعلق به في عام 2011م وتستهدف التعديلات توسيع مشاركة القوى السياسية في البرلمان وتطويراً للممارسة الديمقراطية كما استهدف التعديل زيادة مقاعد البرلمان ومقاعد المرأة (نظام الكوتة من 25% إلى 30%) وإلغاء النسبة المؤهلة للأحزاب.
