تعثرت خطوات الحوار الوطني بعد مضي سته اشهر من اعلانه بواسطة رئيس الجمهورية عمر البشير، حيث استبق حزبا الأمة القومي وحركة «الإصلاح الآن» اجتماع آلية «7+7» وأعلنا في بيان مشترك مقاطعة اللقاء لاسباب لخصوها في اختلافات جوهرية بينهما ورؤية المؤتمر الوطني لماهية الحوار، مطالبين بتوفير ضمانات مسبقة قبل البدء في الحوار تفاديا لماحدث من تراجع مسبقا عن قرارات الرئيس البشير. اليوم الموعود: وفي اليوم المحدد لاجتماع الية (7+7) ووسط ترقب كبير من المراقبين والقوى السياسية بقي المقعد المخصص لرئيس حزب الامة الصادق المهدي ورئيس حركة الاصلاح الان غازي صلاح الدين شاغرا الى نهاية الاجتماع، بينما ملئت المقاعد المخصصة لاحزاب الحكومة بممثليها، وبحسب مراقبين فإن الالية اصبحت (7+5) مما يقلل من حالة التفاؤل لما سيسفر عنه الحوار الوطني ان استمر بذات الايقاع. حزبا الامه القومي والاصلاح الان استبقا اجتماع الالية بعقد اجتماع واصدار بيان مشترك ضم من حزب الأمة اللواء نائب رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر، نائب الرئيس للشؤون الخارجية والدكتورة مريم الصادق مستشار الرئيس لشؤون الفكرويوسف حسن محمد ياسين، ومن جانب حركة «الإصلاح الآن» رئيس الحركة الدكتور غازي صلاح الدين، ونائبه الفريق أول محمد بشير سليمان، رئيس دائرة العلاقات السياسة والحوار والدكتور فضل الله أحمد عبد الله رئيس دائرة الفئات والدكتور أسامة توفيق ، اعلنوا فيه مقاطعتهم لجلسات الحوار الوطني والانسحاب منه معللين لذلك بإن ثمة اختلاف جوهري في مفهوم الحوار بينهم وبين رئيس الجمهورية الذي يعتبره وسيلة للمشاركة السياسية والمحاصصة بينما يعني الحوار لهم إجراءا سياسيا جوهريا يهدف لإحداث تغيير بنيوي يؤدي إلى بناء الدولة الوطنية القائمة بالتوافق الوطني الشامل بلا استثناء، واشترط حزبا الأمة القومي وحركة «الإصلاح الآن»، ان تتاح فرصة المشاركة لكل القوى السياسية بما فيها حملة السلاح لتوحيد الرؤى والمواقف «لتحقيق اجماع جماهيري نحو قضايا الوطن والمواطنين»، بجانب توفير الضمانات اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية «لبث الثقة وتقويتها في حوار ذي جدوى وطنية عامة وشاملة».،واضاف البيان «نؤكد موقفنا المبدئي من الحوار، لكننا نؤكد أن لا حوار بدون الضمانات والمقدمات اللازمة لتهيئة مناخه وتقوية الثقة في جدواه للوطن والمواطنين».، ورأى الحزبان ضرورة تأمين الحريات السياسية والصحفية واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين وإصدار عفو عن المحكومين سياسيا، وإعلان الالتزام بالا يتم أي إجراء بشأن الانتخابات العامة، إلا وفق ما يتفق عليه في الحوار، كما يجب أن يرتبط الحوار بالالتزام بكل مخرجاته. خارطه: من جانبه مضى المؤتمر الوطني قدما في خطوات الحوار، وقال مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم غندور عقب اجتماع الالية انهم اتفقوا على وضع خارطة طريق خلال أسبوع» مشيرا الى أنه «سيتم اختيار لجنة ثلاثية، تضمّ ثلاثة أفراد من كل طرف، للشروع في وضع الخارطة التي ستحدد مجريات وأجندة الحوار»، مؤكدا أن جميع الأطراف شدّدت على أهمية الحوار، باعتباره الحلّ الوحيد لأزمات البلاد». وذكر أن «الجميع قرروا الاتصال بكافة القوى السياسية، الرافضة والمترددة في شأن الحوار، الى جانب القوى المسلحة، لإقناعها بالانضمام الى العملية، والاسهام في وضع الخارطة»، مؤكدا «التزام البشير بتهيئة مناخ الحوار»، مشدداً على أن «لا رجعة الى الوراء في ذلك»وكشف غندور عن «اتفاق جميع الأطراف على عقد اجتماع دوري مع البشير». اكدت حركة الاصلاح الان على انه حال استجابت الحكومة لمطالبها المتعلقة باطلاق الحريات السياسية وحرية الصحافة، واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا ستشارك بلا هوادة في جلسات الحوار الوطني، وقال رئيس دائرة الفئات د.اسامة توفيق ل(الوطن):»يجب ان تكون قرارات الالية ملزمة للحكومة حتى لا تكون الاجتماعات مجرد تضييع وقت»، مشيرا الى ان اهمية التزام الحكومة بمراجعه قانون الانتخابات والامن الوطني على طاولة الحوار مع القوى السياسية.
