قالت حكومة وﻻية الجزيرة إن مشكلة مشروع الجزيرة كانت مشكلة موارد، قبل أن تعود وتؤكد أنها حلت تماما، في أثناء نفى والي الجزيرة المكلف أن يكون لسد مروي أي تأثير سالب على عمليات ري المشروع. وتعهد الدكتور أزهري خلف الله؛ الوالي المكلف؛ وزير الزراعة بالوﻻية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالأمانة العامة لحكومة الوﻻية، بشراءهم لكل محصول القمح من المزارعين بعد حصاده، محددا سعر الجوال ب 400 ألف جنيه، مع تأكيده توفير التمويل اللازم لزراعة أكثر من 600 ألف فدان تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، وقال إن واحدة من أهداف البرنامج الخماسي هي تحقيق اﻷمن الغذاي للعالم العربي. وأعلن أزهري عن تجاوزهم للديون البسيطة التي عجز عدد من المزارعين عن سددها، وتابع: عاوزين نبدأ بداية قوية.. الناس كلها وجهت أنظارها للجزيرة، وأوضح بأن القمح أضحى سلعة سياسية، وأن السودان يستهلك سنوياً حوالي 2.2 مليون طن من القمح، وقال إنهم يأملون في توفير هذه الكمية محلياً.