جهود مكثفة يبذلها جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم من أجل حماية الأراضي سواء كانت سكنية أو زراعية، بجانب إزالة مخالفات المباني ومخالفات الطرق والبيئة وإزالة السكن العشوائي . ففي غياب التخطيط وإنتشار مخالفات المباني والطرق والسكن العشوائي.. لا تستطيع الدولة تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة للمواطنين والتي تشمل توصيل خطوط المياه و تركيب أعمدة الكهرباء الى جانب مصارف المياه ، حيث تحتاج كل هذه الخدمات لتخطيط سليم. وقد تعهد جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات مؤخرا بجعل ولاية الخرطوم مع نهاية العام الجاري خالية من المخالفات والسكن العشوائي، ودعا المواطنين إلى ضرورة التبليغ الفوري عن كل مخالفة ، كاشفا عن وضع خطة جديدة لإزالة كافة المخالفات في الأراضي السكنية والزراعية وكمائن الطوب. وكان والي ولاية الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر قد تعهد بشن حرباً لا هوادة فيها على فوضى الاراضي ومحاربة السكن العشوائي ، وقال أن أي شخص لا يحمل شهادة بحث لن يتم الإعتراف بملكيته للأرض، مجدداً عزمهم على انفاذ كل برامج التخطيط بالولاية، ووجه قاطني السكن العشوائي بالجلوس مع المسؤولين بمؤسسات التخطيط والأراضي لتسوية وتوفيق أوضاعهم. معلنا عن مسؤوليته الكاملة تجاه تخطيط القرى ، وأصدر عدداً من القرارات والتوجيهات لإلزام رؤساء الوحدات الإدارية بالمرور يوميا على الرقعة الجغرافية التي تتبع لهم للوقوف ميدانيا على الخدمات واتخاذ المعالجات الفورية. وكانت ولاية الخرطوم والجهاز القضائي قد إتفقا على انشاء ثلاثة محاكم متخصصة في الخرطوم وبحري وام درمان للنظر في قضايا مخالفات الاراضى بالولاية ، الى جانب تكوين لجان مشتركة وصياغة مذكرات حول الأراضي الزراعية غير المستقلة والاراضي التى استنفدت المدة المحددة للحكر، بجانب التأكيد على سيادة حكم القانون في كل الواجبات والحقوق المشتركة بين الولاية والمواطن ، خاصة في الأعمال والمهام التي يقوم بها جهاز حماية الأراضي ومنع المخالفات. من جانبها أكدت وزارة التخطيط العمراني بالولاية اهتمامها بملف تنظيم قرى الخرطوم وحرصها على إنفاذ التنظيم والتخطيط بالقرى والبالغ عددها 77 قرية وفقاً للترتيبات والبرامج المطروحة ، كاشفة عن افتتاح مكاتب فرعية للوزارة بتلك القرى لتقصير الظل الإداري وتخفيف المعاناة من اجل طي ملف تلك القرى. كما أعلن مدير جهاز حماية الأراضي بولاية الخرطوم الفريق شرطة أحمد إمام التهامي عن إستمرارهم في إزالة السكن العشوائي، واضاف بأن الجهاز شرع في تخصيص مواقع لشرطة الحماية على طول شريط النيل لمنع قيام كمائن الطوب بإعتبار أن هذه المناطق سياحية إضافة إلي المخاطر الصحية الناتجة عن حرق الطوب. وقال إن كافة الأرضي التي عليها مخالفات أو سكن عشوائي هي مملوكة لمواطنين آخرين بشهادات بحث وأن الجهاز سيطبق القانون على المعتدين ، وحذر التهامي المواطنين من البناء أو الشراء دون شهادات بحث. وأشار التهامي إلى مخاطبة الهيئة القضائية بمخالفات بعض المحامين الذين انشأوا مكاتب يتعاملون عبرها مع العشوائيات في الأراضي أو التعامل مع سماسرة الأراضي وشدد على ضرورة إتباع الإجراءات القانونية في عمليات بيع وشراء الأراضي حتى لايقع المواطن فريسة للمعاملات غير القانونية. وقال أن جهاز حماية الأراضي تمكن خلال المرحلة الماضية من إزالة أكثر من 40 ألف سكن عشوائي وإزالة كل الكمائن من المنطقة الحضرية فيما بلغ عدد المخالفات داخل المدن التي أزالها الجهاز اكثر من 75 ألف مخالفة. فضلاً عن إزالة أكثر من 600 سور وغرفة عشوائية في قرية بركة الغربية بريف امدرمان الجنوبي وتلقى الجهاز البلاغات بتلك المخالفات من مواطني القرية مباشرة ، كما تم ترحيل حوالي 500 أسرة من منطقة العزبة بالخرطوم بحري إلي منطقة الفتح بامدرمان عقب تمليكهم قطع أراض وبشهادات بحث فضلاً عن تزويد المنطقة بالخدمات خاصة المياه والمدارس. وتوعد المدير العام للجهاز التنفيذي لحماية ألأراضي وإزالة المخالفات سماسرة الأراضي والمستفيدين منها بمعركة طويلة حتى يتم القضاء على السكن العشوائي نهائياً وقال لن نتخلى عن أي شخص يسكن في موقع غير مخصص له وسنعطي أي مواطن حقه. من ناحية اخرى أوضح الدكتور عمار حامد سليمان معتمد محلية شرق النيل أن جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بالمحلية قام بفتح وتوسعة اكثر من 200 شارع بالمحلية في غضون الفترة الماضية الى جانب تنفيذ عدد من الخطط السكنية لعدد كبير من المناطق من بينها الكرياب والشليخة والوادي الأخضر ، موضحا بان الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ الخطة الإسكانية بمنطقة أم دوم، مشيرا الى إحكام التنسيق بين الجهاز والمحلية فيما يلي تنفيذ المشروعات المشتركة.
