قررت حكومة ولاية الجزيرة فسخ عقد دريم لاند مع الطرف الثاني المستثمر احمد بهجت، في غضون ذلك وفق مجلس تشريعي الولاية على قرار حكومة الولاية، والذي تلاه داخل المجلس الدكتور الصادق محمد علي؛ وزير التخطيط العمراني بالولاية، بعد تقديم عضو المجلس عوض الكريم الخضر، لمسألة مستعجلة طالب فيها بمعرفة أسباب تأخير تنفيذ مشروع دريم لاند. وأكد الدكتور الصادق محمد علي وزير التخطيط العمراني بولاية الجزيرة، أمس، أن حل مشكلة عقد دريم لاند يتمثل في فسخ العقد، وإرجاع الأراضي لملكية حكومة السودان وبرر ذلك لعدم سداد الشركاء للمستحقات المالية الواجبة عليهم، ضياع ممتلكات المشروع، عدم تعويض عدد من الملاك، فشل ك اللجان المشكلة في التوصل لتسوية ترضي الطرفين، إلى جانب تبديد موارد الولاية في مشروع لم يجد حظه من التنفيذ حتى الآن. ومن جهة أخرى وجه رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة، حكومة الولاية بفسخ العقد، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية التي تحفظ حقوق الولاية والملاك، فيما قال العضو عوض الكريم الخضر – مقدم المسألة المستعجلة- إن عدم سداد الشركاء للأقساط المتفق عليها يعني تلقائيا أن العقد قد فسخ، حسب ما نصت عليه بنود العقد الموقع عليه بين حكومة الولاية والشركاء.
