صادق مجلس تشريعي الخرطوم في جلسته يوم الخميس على مشروع تعديل قانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 2010، ويضم القانون فصلاً جديداً ينص على حظر تلوث المياه وعدم حفر الآبار بعمق يتجاوز طبقة المياه السطحية. ويشترط القانون المعدل الذي قدمه رئيس لجنة الشؤون الهندسية والزراعية بالمجلس أيضاً استخدام ماكينات حفر الآبار الجوفية لأغراض الصرف الصحي أو السايفون بموافقة وإشراف السلطات المختصة، وينص على سريان عقوبات رادعة في حالة مخالفة هذه الأحكام. وأبلغ رئيس المجلس محمد الشيخ المدني وكالة الأنباء السودانية، أن تعديل القانون قصد منه تقنين القرار الوزاري القاضي بعدم جواز تلوث المياه الجوفية وربطه بعقوبات رادعة تهدف للحد من الأنشطة الخاصة بالحفر على مستوى المياه الجوفية. وأجمع نواب المجلس، على أهمية توفير الدراسات العلمية لكشف أسباب تلوث مياه الشرب، منوهين إلى ضرورة إشراك الخبراء والمختصين في هذا المجال لإيجاد الحلول الجذرية لمشكلات المياه. وأقر والي الخرطوم في تصريح سابق بوجود تلوث بكتيري في المياه، لكنه جزم بأنه غير مضر بصحة الإنسان. وشكل مجلس وزراء الخرطوم لجنة لتقصي قطوعات المياه التي طالت عدة مناطق في ولاية الخرطوم.