أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أمين أباظة الفراغ من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل اتفاق يمنح مصر زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة، أواساط السودان، البالغة مساحته 2,2 مليون فدان، وذلك في أكتوبر المقبل. ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن أمين أباظة قوله: "تم توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع وزير الزراعة والغابات السوداني عبدالحليم المتعافي, بحضور وزيرة التعاون الدولي بمصر فايزة أبوالنجا ووزير التعاون الدولي بالسودان التجاني صالح فضيل، كإحدى النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية السودانية". وأشار الوزير المصري إلى أنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف ونائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في أكتوبر المقبل. وثيقة الاتفاق " مشروع الجزيرة الممثل في الحكومة السودانية سيلتزم بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الاتفاق عليها "من جانبه، أكد د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن السودان هي الأولى بأية استثمارات مصرية خارجية في القطاع الزراعي وخاصة مع توافر ضمانات نجاح هذه المشاريع من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم. وأشار الوزير نصار إلى التزام مشروع الجزيرة، الممثل في الحكومة السودانية، بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الاتفاق عليها. وكشف الوزير عن أن وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موسم الزراعة, كما تتيح للجانب المصري الحصول على قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني. برنامج ملزم وأشار الوزير إلى أنه ستتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والأسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي وخاصة تسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد نحو أربعة ملايين طن سنوياً لاستخدامها كعلف، والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأضاف أنه تم الاتفاق على أنه عند توريد مشروع الجزيرة للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري يحصل على مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها فوراً, على أن يتم خصم تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تحملها الجانب المصري ووردها للسودان قبل موسم الزراعة. ولفت إلى أنه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي إلى مصر فإنه يكون ملزماً بسداد قيمة المنتج المحدد كميته نقداً بسعره العالمي خلال فترة التوريد، مضافاً إليه 25% كتعويض اتفاقي. ويخطط المصريون لزراعة القمح والذرة وبنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية, وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر, منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص.
