طالب أعضاء المجلس التشريعي للنيل الأزرق حكومة الولاية بتبني حملة للتعريف بأهداف المشورة الشعبية، مؤكدين أنها ستحقق مكاسب تنموية كبيرة بالمنطقة وتغير أوضاع مواطنيها المعيشية، ودعوا لتمويل مفوضية المشورة المكونة حديثاً للقيام بواجباتها. وقال رئيس مفوضية المشورة سراج عطا المنان، إن خطتهم القادمة ترمي لإشراك الأحزاب والقوى السياسية في المنطقة ومنظمات المجتمع المدني، في عمل المفوضية الذي يقوم على أساس تهيئة الأجواء للمشورة الشعبية وتعريف المواطنين بأهدافها وأبعادها. وأكد أن سياسة إدارتها تقوم على الحرية الكاملة وعدم حجر أي رأي وإشراك جميع فئات المجتمع. وأكدت عضو المجلس التشريعي آمنه المأمون، أن المجلس سيقوم بحملة كبيرة تنتشر في الأحياء للتبصير بالمشورة الشعبية ودور المواطن فيها، وقالت: "سنستمع لمطلوبات المواطنين وآرائهم حول المسألة". رهان الخدمات وأضافت آمنة أنهم سيبذلون الجهود لإنجاح المشورة والاستفادة منها في تحقيق نهضة تنموية وإدخال خدمات مهمة للمواطنين. من جهتها، طالبت عضو مفوضية المشورة ابتسام محمد مختار بضرورة التمويل لتقوم المفوضية بواجباتها قائلة، إن التمويل يقع على عاتق حكومة الولاية والمنظمات. وشدد مجموعة من مواطني النيل الأزرق في استطلاع للشروق على أهمية تغيير الواقع التنموي بالمنطقة، مؤكدين أن اتفاقية السلام تركت أثراً أمنياً وحققت الاستقرار في المنطقة، لكنها في ذات الوقت لم تسفر عن مردود تنموي إيجابي على الأرض منذ توقيعها. وقال أحد أهالي الولاية عبدالحفيظ محمد سعيد، إن الاستقرار الأمني أصبح واقعاً معاشاً في المنطقة، لكن الناس يريدون تحسين أوضاعهم المعيشية. وشكل تشريعي الولاية السبت الماضي، المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية من 19 عضواً، برئاسة سراج الدين حمد، وسيلا موسى كنجي مقرراً. وقال والي النيل الأزرق مالك عقار، إن تكوين المفوضية سيسهم في حل مشاكل ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأضاف، لدى مخاطبته أعضاء المجلس التشريعي "أن تشكيل المفوضية يعزز من خطوات استكمال تنزيل مفاهيم المشورة للمواطنين".
