قالت الحكومة الهندية السبت، إن الهند ستدرس خفض عدد قوات الأمن في إقليم كشمير المتنازع عليه، في محاولة لتهدئة حالة الغضب العام بعد أشهر من الاحتجاجات التي راح ضحيتها إلى الآن أكثر من مئة شخص. وقال وزير الشؤون الداخلية الهندية بالانيابان تشيدامبارام، إن الحكومة ستعلن قريباً أيضاً عن أسماء مجموعة من المحاورين لبدء مناقشات مع قطاع عريض من كشمير بما في ذلك الأحزاب والجماعات السياسية. وهذه القرارات هي الأحدث في الجهود التي تقوم بها الحكومة الهندية في محاولة للتعامل مع الموقف في إقليم كشمير الذي اجتاحته رياح التحدي بشكل لم يحدث منذ سنوات بما يهدد بتقويض الحكم الهندي على الإقليم الذي تطالب به باكستان أيضاً. ووجه اتهام لرئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ بأنه لم يأخذ أكبر احتجاجات للمطالبة بالاستقلال خلال عشرين عاماً والتي اندلعت في كشمير في الصيف بجدية كافية. وتأتي قرارات الحكومة الهندية بعد زيارة وفد من المشرعين الهنود للإقليم هذا الأسبوع ولقائهم بقادة الانفصاليين. وقال تشيدامبارام للصحافيين عقب اجتماع للجنة الوزارية الهندية للأمن: "سنطلب من حكومة الولاية أن تعقد اجتماعاً على الفور للقيادة الموحدة (للأمن) وأن تراجع انتشار قوات الأمن في وادي كشمير وخاصة في سريناجار".