حددت ولاية نهر النيل 21 أكتوبر المقبل موعداً نهائياً للفراغ من تحضيرات الموسم الشتوي كضمان للوصول لغايات السياسات الجديدة المعلنة بزراعة ستمائة ألف فدان خلال العروة الشتوية، وبلغت تكلفة التمويل للعام 2010م، 107 ملايين جنيه. وشدد والي نهر النيل الهادي عبد الله، على وضع الآليات وتوظيف القدرات التي تمكن الولاية من تغيير نمط الزراعة التقليدية للنمط الاقتصادي الذي يؤمن الاكتفاء الذاتي ويتجه نحو الصادر. وقال: "نتطلع في ظل التحديات التي تشهدها البلاد للمساهمة بقوة في تحقيق الأمن الغذائي القومي لتجنيب الاقتصاد الوطني مخاطر الاعتماد على الاستيراد من الخارج". وأشار إلى أن إنزال سياسات حكومته لأرض الواقع مسنود بحزمة تدابير وقرارات مهمة تم اتخاذها وتنفيذها فيما يتعلق بتأسيس للشراكات الاستراتيجية، وإعادة صياغة مجالس إدارات المشاريع الزراعية الكبرى بحيث تتوفر فيها الفاعلية والتوازن في التشكيل بنسبة تمثيل للمزارعين ترقى لأربعين بالمائة. حجم المديونيات " مدير البنك الزراعي بالولاية فيصل محمد الحسن يؤكد أن ميزانية البنك لتمويل الزراعة للعام الجاري تبلغ 107 ملايين جنيه منها 56 مليون جنيه للموسم الشتوي "من جانبه أوضح وزير الزراعة بنهر النيل الصادق سليمان لشبكة الشروق أن خطة الموسم الشتوي لا تخلو من عقبات متمثلة في حجم مديونيات البنك الزراعي على المزارعين بما لا يقل عن 68 مليون جنيه بجانب مديونية أخرى للبنك على مجالس إدارات المشاريع الزراعية الحكومية تبلغ 12 مليون جنيه. وكشف سليمان عن وجود فجوة في تقاوي البقوليات لخمسة عشرة ألف فدان بجانب أربعين ألف فدان قمح، و545 ألف أخرى للأعلاف والبستنة والبصل. وأشار لوضع تدابير عملية بالتنسيق مع البنك الزراعي لتجاوز عثرات التمويل ومدخلات الإنتاج بالاتفاق على صيغ مثلى للتمويل تراعي وجوب سداد المديونيات بتوفيق أوضاع المعسرين والشروع في إجراءات تمويل الموسم الشتوي وفقاً لضوابط جديدة. من جانبه ذكر مدير البنك الزراعي بالولاية فيصل محمد الحسن أن ميزانية البنك لتمويل الزراعة للعام الجاري تبلغ 107 ملايين جنيه منها 56 مليون جنيه للموسم الشتوي. وقال إن التمويل سيتم من الإيرادات الذاتية للبنك ما يتطلب اتفاقه مع حكومة الولاية على التزام المزارعين المعسرين ومجالس الإدارات بالسداد قبل الحصول على التمويل، مضيفاً أن البنك سيلجأ لخيار جدولة سداد الديون كضمانة للتمويل.
