أكدت السلطة القضائية أنها شرعت في التحقيق بشأن شريط فيدو يظهر فتاة سودانية تتعرض للجلد من قبل رجال شرطة على شبكة الإنترنت، بعد أن تمت إدانتها بموجب المادتين 154- 155 من القانون الجنائي لعام 1991م. وقالت السلطة القضائية في بيان أصدرته يوم الأحد إن التحقيق سيتم حول مخالفة تنفيذ العقوبة للضوابط المقررة قانوناً ووفقاً للمنشورات الجنائية. وشددت السلطة القضائية على أنها ستتخذ ما يلزم على ضوء ما يسفر عنه التحقيق. وأثار الفيديو موجة من الجدل هذا الأسبوع، حيث تظهر الفتاة في مركز للشرطة وهي تتعرض للجلد. وشككت قيادة الشرطة في توقيت ودوافع بث الشريط على «الانترنت»، ورأت أن تزامن بثه مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان يرمي إلى جر مزيد من الضغوط على البلاد والتشويش على العقوبات الحدية. وأعلنت بدء التقصي حول الفيلم، مؤكدة أن حصانة الشرطة لا تمنع من محاسبة منسوبيها إذا تجاوزوا القانون أو ارتكبوا أي خطأ يستوجب المساءلة. وكشف نائب المدير العام والمفتش العام للشرطة، الفريق عادل العاجب أن الڤيديو الذي يصور مشهد جلد فتاة في مركز شرطة جرى في يوليو 2009.
