منحت وزارة التجارة الخارجية المستوردين الذين استوردوا سلعاً تم حظرها مهلة إضافية لمعالجتها، وسمح البنك المركزي للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية لاستيراد جميع السلع المحظورة إذا تم شحنها في أو قبل يوم 15 يناير 2001. واشترطت التجارة الخارجية أن تتم مراجعة بوالص الشحن بواسطتها، كما ألغى البنك المركزي توجيهه السابق للمصارف بتكملة إجراءات السلع المحظورة التي وصلت للموانئ السودانية في أو قبل اليوم الخامس من يناير الماضي. وبهذا يكون المستوردون منحوا مهلة إضافية كافية باعتبار أن التاريخ المعتبر هو تاريخ الشحن وليس تاريخ الوصول، مع اشتراط وزارة التجارة الخارجية بأن تقوم بمراجعة بوالص الشحن للتأكد من شحنها خلال الفترة المحددة. يذكر أن بنك السودان المركزي كان قد منع في 5 يناير الماضي المصارف من الدخول في أية ترتيبات مصرفية خاصة باستيراد مجموعة من السلع التي عدها سلعاً كمالية، حسب وزارة التجارة الخارجية.