فتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم السبت في مصر أمام استفتاء على تعديلات دستورية يأمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم أن يفتح الطريق لإجراء انتخابات عامة في البلاد خلال ستة أشهر، ويتوقع إقبال عالٍ على التصويت. وتهدف الإصلاحات الدستورية إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية، تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة. ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة لشاغل المنصب في حين كانت المدة ست سنوات قابلة للتكرار مدى الحياة في الدستور الذي أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعطيله بعد نقل سلطات رئيس الدولة إليه في الحادي عشر من فبراير. وهناك انقسام في الرأي بين من يقولون إن الحاجة قائمة لدستور جديد وآخرين يقولون إن التعديلات كافية في الوقت الحالي. وبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن تعلن النتيجة مساء الأحد أو صباح الاثنين، بحسب تصريح مسؤول في اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء لرويترز. واصطف عشرات الناخبين للإدلاء بالأصوات في لجنة بوسط القاهرة. وقالت إيمان هلال، وهي صاحبة صيدلية وفي أواخر العشرينات من العمر: "أكيد سوف أقترع، جئت مبكراً قدر الاستطاعة لكي أقترع. لم أستطع الانتظار".
