حث مجلس الأمن الدولي، في جلسة خاصة بالسودان التأمت أمس الإثنين، حكومة الجنوب على توفير الأمن للمواطنين والسماح لبعثة يونميس بالوصول إلى المتأثرين جراء الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بأعالي النيل بين الجيش الشعبي وفصيل أطور. وأبدى المجلس قلقه إزاء الأحداث الدامية التي وقعت في المنطقة وخلفت الكثير من القتلى، داعياً الحركة الشعبية إلى إنهاء الاقتتال والتوصل إلى حلٍّ عاجل مع الفصائل المتمردة وعدم إقصاء أي طرف. واستمع المجلس الإثنين إلى تقرير من مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام بالأممالمتحدة آلان روي بشأن هذه الاشتباكات العسكرية الأخيرة، مؤكداً ضرورة إنهائها في وقت باكر حتى لا تشكّل خطورة للدولة الحديثة. مواصلة الحوار ودعا التقرير شريكي الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على ضرورة مواصلة الحوار عبر الآليات المتفق عليها، ممتدحاً في ذات الوقت نتائج الاجتماع الرئاسي الأخير الذي ضم الرئيس السوداني عمر البشير ونائبيه سلفاكير وطه بحضور ثامبو أمبيكي. " التقرير دعا شريكي الحكم في السودان "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" على ضرورة مواصلة الحوار عبر الآليات المتفق عليها " ودحض مندوب السودان لدى الأممالمتحدة دفع الله الحاج، خلال بيان قدمه بذات الجلسة، اتهامات حكومة الجنوب للمؤتمر الوطني بمحاولة زعزعة الأمن في الدولة الوليدة ودعم المجموعات المنشقة، مؤكداً أن حكومة الجنوب اعتمدت على وثائق مزيفة. لكن جريدة "الصحافة" السودانية أوردت في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي طالب بالتحقيق العاجل في تلك الاتهامات، وأمر بعثة اليونميس العاملة لحفظ السلام في الجنوب بتقديم تقرير شامل حول نتائج التحقيق. وقف الحرب وأبلغ وزير السلام بحكومة الجنوب "الصحافة"، أن مجلس الأمن طالب المؤتمر الوطني بوقف ما سماه الحرب بالوكالة في الجنوب والتركيز على المفاوضات خلال المرحلة القادمة لخلق علاقات حسن جوار. وأضاف باقان أن تقرير مساعد الأمين العام روي آلان روي، أكد أن المليشيات التابعة إلى رئيس الحركة الشعبية- التغيير الديمقراطي، لام أكول، هي المسؤولة عن الحرب في ملكال كما حمل مجموعات جورج أطور وقلواك قاي الحرب في جونقلي والوحدة. على صعيد مواز، شرعت حكومة جنوب السودان في وضع خطوات احترازية لعدم تكرار الاشتباكات الدامية التي وقعت بأعالي النيل، بجانب بسط الأمن الشامل وسط مواطني الولاية. وعقدت، حسب قناة الشروق، اجتماعاً موسعاً مع القيادات السياسية والاجتماعية من قبيلة الشلك المتهمة بتأليب الصراع في المنطقة ومساندة حزب لام أكول، وهدف الاجتماع لتقييم الأوضاع الراهنة في المنطقة. وطمأنت الحكومة من خلاله مواطني الولاية بأنها اتخذت جملة تدابير لإرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة.
