أجاز المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق, ميزانية الولاية للعام الجاري 2011 وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة الاتحادية، وبلغت جملة الإيرادات 606/789/050 جنيه سوداني، تساهم فيها الولاية بنسبة عشرة في المائة والمانحون بأحد عشر في المائة. وأبلغ رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس خضر الجاك البشير شبكة الشروق يوم السبت أن الحكومة الاتحادية ستساهم في ميزانية الولاية بنسبة تسعه وسبعين في المائة. وأوضح أنه تم تخصيص (57%) من جملة الميزانية للتنمية عبر المشاريع الخدمية كالطرق, المياه,الصحة, التعليم وكل ما يتعلق باستقرار المواطنين. ومن جانبه قال رئيس لجنة التربية والتعليم بالمجلس هاشم أورطه الضو لشبكة الشروق إن الموازنة رغم واقعيتها إلا أنها أغفلت الاشكالات التي ربما تواجه بعض المحليات الطرفية المتاخمة للجنوب السوداني حال الانفصال كمحليتي التضامن والكرمك. وحول تفعيل القوانين المكملة لتنفيذ ما جاء في الميزانية أوضح رئيس لجنة التشريع والقانون والأمن بالمجلس التشريعي عبد المنعم عيسى القاضي أنه تمت إجازة اثنى عشر قانوناً مصاحباً للميزانية بهدف ضبطها وتفعيلها. ونوه القاضي في ذات الوقت إلى ضرورة إصدار وسن قوانين ولائية تنظم الاستثمار في مجال التعدين الذي يشهد انتعاشاً بالولاية هذه الأيام حتى يستفاد منه في دعم الخدمات التنموية بولاية النيل الأزرق.