قالت الحكومة الأثيوبية إنها تستعد لاتهام 121 سجيناً بالإرهاب ورفضت نداءات جماعات حقوق الإنسان بإطلاق سراحهم على الفور. وأضافت أنها اعتقلتهم في مارس واتهمتهم بأنهم أعضاء في جماعة جبهة تحرير الأرومو المتمردة المحظورة. وقالت جماعة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) إن الاعتقالات كانت جزءاً من حملة الحكومة على نشطاء المعارضة من جماعة الأرومو العرقية الأثيوبية. وقال مسؤولو المعارضة في أديس أبابا الذين رفضوا نشر أسمائهم لرويترز إنهم يشتبهون في أن الاعتقالات كان يحركها خوف الحكومة من ثورة شعبية. ودافعت الحكومة الأثيوبية يوم الخميس عن الاعتقالات وقالت إنه لا يوجد حد للفترة الزمنية التي يقضيها المشتبه بهم في السجن ما دامت المحاكم تجدد الحبس الاحتياطي بانتظام. وقال المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية شامليس كيمال: "إنهم معتقلون للاشتباه في عضويتهم بجبهة تحرير أرومو بينما يجهز الادعاء التهم في حقهم بقيامهم بأنشطة إرهابية". غطاء سياسي وأكد رئيس الوزراء ملس زيناوي للبرلمان يوم الثلاثاء أن بعض "الإرهابيين" يستخدمون عضوية أحزاب سياسية للتغطية على أنشطتهم. وقال إن أريتريا تزيد من محاولات زعزعة أثيوبيا من خلال تسليح جماعات متمردة من بينها جبهة تحرير الأرومو. وتحارب جبهة تحرير الأرومو منذ العام 1993 لمزيد من الحكم الذاتي لإقليم أروميا. وقبيلة الأرومو هي أكبر جماعة عرقية في أثيوبيا وينتمي إليها 27 مليون نسمة من بين تعداد السكان البالغ 80 مليوناً. وقالت هيومان رايتس ووتش إن أثيوبيا اعتقلت أكثر من 200 من أعضاء جبهة الأرومو منذ مارس. وقالت الجماعة التي تتخذ من نيويورك مقراً في بيان: "يجب على السلطات أن تطلق سراح المعتقلين على الفور ما لم توجه لهم اتهامات معقولة". ورئيس وزراء أثيوبيا ملس زيناوي هو اقرب حلفاء واشنطن في القرن الأفريقي لكنه تعرض لانتقادات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان التي تتهمه بقمع المعارضة.
