عقدت لجنة الطاقة والتعدين في البرلمان السوداني اجتماعاً مطولاً يوم الخميس، مع وزارة النفط ووكلاء الغاز، بحضور ممثلي وزارة النفط والجهات ذات الصلة، لبحث أسباب ندرة الغاز وارتفاع أسعاره، وأهمية تقديم خدمة الغاز للمواطنين بأقل تكلفة. وقدم أعضاء اللجنة عدداً من التساؤلات للشركات والوكلاء حول التدابير التي اتخذت خلال فترة صيانة مصفاة الخرطوم وتوفر سلعة الغاز الإستراتيجية وتحديد السعر للمستهلك. وأكد مدير إدارة التسويق والإمداد في المؤسسة السودانية للنفط؛ أزهري باسبار، أن الكميات المتوفرة كافية للاستهلاك وليس هنالك مشكلة أو سبب لزيادة السعر المحدد ب 15 و16 جنيهاً. وأوضح وكيل وزارة النفط؛ حمد النيل عبدالقادر، أن الاستهلاك يبلغ 800 طن من الغاز في اليوم وأن عدد المستودعات بولاية الخرطوم 1200 مستودع، مؤكداً أن الجهة المعنية بتحديد الأسعار هي وزارة المالية. وكان السودان شهد في الشهر المنصرم أزمة في الغاز بعد دخول مصفاة الخرطوم الصيانة الدورية، مما سبب نقصاً حاداً وارتفاعاً في أسعار الغاز، وبرغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط لمعالجة الأزمة إلا أنها ما زالت تشكل هاجساً للمواطنين نسبة لعدم التزام الموزعين بالأسعار التي حددتها الوزارة