أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء قراراً مفاجئاً بإعفاء مستشاره الأمني الفريق أول صلاح عبدالله قوش من منصبه، الأمر الذي اعتبره المراقبون حسماً مبكراً للأزمة التي نشبت بين قوش ونافع. وأوردت تقارير صحفية، أن الرئيس استدعى قوش في ساعة متأخرة من ليلة أمس ببيت الضيافة وأبلغه بقرار إعفائه من منصبه بمستشارية الأمن القومي. وأبلغ قوش صحيفة "الوفاق" السودانية بأنه تسلم فعلياً قراراً يعفيه من مهامه، لكنه لم يسرد تفاصيل إضافية ولم يصدر أي رد فعل حول القرار الذي اعتبره المراقبون حسماً مبكراً للأزمة التي نشبت أخيراً بينه ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني د.نافع علي نافع حول حوار مستشارية الأمن مع الأحزاب السياسية. أزمة سابقة وجرت على مدار الأيام الماضية مغالطات بين نافع وقوش حول جدوى حوار مستشارية الأمن مع القوى السياسية في الخرطوم، وبينما اعتبر نافع أن الحوار بين الطرفين غير مفيد لأن المستشارية لم تجد قبولاً لدى الأحزاب، مشدداً على أن حوارها لا يمثل الوطني. " نافع اعتبر أن الحوار بين المستشارية والأحزاب غير مفيد لأن المستشارية لم تجد قبولاً لدى الأحزاب، مشدداً على أن حوارها لا يمثل الوطني " اعتبر قوش أن حديث نافع أمر يخصه، مؤكداً أنه سيمضي قدماً في الحوار مع الأحزاب السياسية ولن يتوقف عنه إلا بأمر من الرئيس البشير، لأن التكليف لقيامه بالمهمة صدر من رئاسة الجمهورية. وأردفت المغالطات التي سيطرت على صفحات الصحف جدلاً واسعاً بداخل أروقة حزب المؤتمر الوطني. وأكدت قيادات فيه أن القرار بشأن المستشارية يجب أن لا يتجاوز القنوات الرسمية. ونقلت عدد من الصحف، حينها، أن البشير تدخل لاحتواء الأزمة بين الرجلين وجمع في وقت متأخر من مساء السبت نافع وقوش بغرض إنهاء الأزمة التي أسدل الستار على فصولها بقرار البشير القاضي بإقالة قوش من منصبه. وتم إعفاء الفريق صلاح عبدالله قوش من منصبه للمرة الثانية، حيث صدر قرار سابق في الرابع عشر من أغسطس 2009 بإعفائه من رئاسة جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وأثارت الخطوة حينها جدلاً كثيفاً دون التوصل لأي تفاصيل حول الأسباب التي دفعت بالرجل بعيداً عن حضن الجهاز الذي أداره لفترة زمنية طويلة وأحكم قبضته عليه، وعاد قوش ليتولى بعدها منصباً مستحدثاً بالدولة، وتم تعيينه بموجب قرار ثان من البشير رئيساً لمستشارية الأمن القومي.
