قال وزير الصناعة عوض الجاز إن الدولة ملزمة بتوفير سلعة السكر للمواطن عبر آلياتها المختلفة، وأشار في رده على تقرير اللجنة الصناعية بالبرلمان، إلى أن الدولة حددت السعر للمستهلك، مضيفاً أن جهات أخرى عليها مراقبة الأسعار. وأكد أن قضية ارتفاع أسعار السكر ليست مسؤولية الدولة وإنما مسؤولية المجتمع والأجهزة الرقابية. إلى ذلك دعا رئيس اللجنة الصناعية بالبرلمان الزهاوي إبراهيم مالك إلى وضع معالجات جذرية لقضية ارتفاع أسعار السكر والتي تضرر منها المواطن كثيراً، مبيناً أن الأمر يحتاج لوقفة وتوزيع عادل لهذه السلعة تماشياً مع الكثافة السكانية للولايات. وكانت أسعار السكر شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسواق السودانية، مما دفع وزارة الصناعة لابتكار العبوات الصغيرة لمنع عمليات الاحتكار، التي تسببت في رفع الأسعار بحسب شركات السكر، وأكدت عدم وجود مبرر لزيادة الأسعار.