شكلت الحكومة لجنة وزارية لإيجاد حل عاجل للنقص الحاد لوقود الفيرنس بالبلاد، ووضع التدابير اللازمة لجعل القطاع الصناعي قادراً على التكيف مع ظروف نقص الوقود، وقالت وزارة الصناعة بولاية نهر النيل إن فترة الحل تتطلب ثلاثة أشهر. وقال وزير الصناعة بنهر النيل؛ عبدالسلام محمد خير الغبشاوي، لشبكة الشروق، إن اللجوء لإستيراد فيرنس من الخارج سيكون هو الحل المتاح أمام الدولة وإدارات المصانع. وعزا أسباب عدم توفر الفيرنس بشكل كبير لتوجيه المنتج منه لسد حاجة محطات التوليد الحراري التي بات الاعتماد عليها في إنتاج الكهرباء أكثرمن التوليد المائي في ظل انحسار النيل وانخفاض مناسيبه. وأقر الوزير بتراجع ملحوظ في إنتاج المصانع العاملة بالولاية من الأسمنت اعتباراً من مايو المنصرم إلا أنه ذكر بأن المصانع لم تصل منذ افتتاحها بعد لطاقة الإنتاج التصميمية القصوى المقررة لها، مضيفاً أن طاقتها الإنتاجية تقدر إجمالاً بستة ملايين طن، بينما يبلغ ما تنتجه حالياً ألفين وتسعمائة طن ما يقارب 50% من الطاقة القصوى. الخيار المتاح وأصبح قرار التوقف عن العمل هو القرار المتاح لدى كثير من مصانع الأسمنت بنهر النيل تحسباً لمخاطر تكبد خسائر كبيرة نتيجة لعدم تعويض الكلفة العالية للإنتاج. واعتبرت إدارتا كل من مصنع الشمال وأسمنت عطبرة أن التشغيل بالفيرنس المستورد لا يمثل على الإطلاق بديلاً لحل المشكلة. وقال مدير مصنع الشمال للأسمنت؛ هيثم فاضل رشيد، لشبكة الشروق، إن المصنع أوقف عملياته بشكل كلي منذ العشرين من مايو الماضي، مشيراً إلى أن توقف المصنع عن العمل قرار فرضته ظروف نقص الفيرنس وارتفاع كلفة الإنتاج قياساً على ضعف عائدات التسويق. وطالب مدير مصنع أسمنت عطبرة؛ إحسان عبد الجبار، وزارة النفط بالعمل بمبدأ التناوب في توزيع الفائض من حصص الفيرنس، وشدد في تصريح لشبكة الشروق، على ضرورة إعطاء امتياز خاص من حصص الفيرنس للمصانع ذات الإنتاجية العالية والمساهمة الحقيقية في سد حاجة الاستهلاك المحلي في إشارة واضحة لمصنع أسمنت عطبرة.
