ارتفع سعر طن الأسمنت بسوق السجانة إلى 640 جنيهاً، وعزا التجار الارتفاع إلى توقف مصانع الأسمنت بولاية نهر النيل بسبب عدم توفر وقود الفيرنس، وقال التاجر محمد سليمان بسوق السجانة إن سعر جوال الأسمنت ارتفع إلى 28 جنيهاً، نافياً وجود كميات مخزنة لجهة عدم توقع التجار لحدوث أزمة خاصة وأن الأسمنت كان قد شهد استقراراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، ولم تستبعد وزارة الصناعة أن يكون ارتفاع أسعار الأسمنت مختلقاً من قبل التجار، وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن شح وقود الفيرنس ليس سبباً منطقياً لارتفاع أسعار الأسمنت بالسرعة المتوالية التي شهدتها الأسواق حالياً، وقال إن كثيراً من المصانع لا تستخدم الفيرنس في تشغيلها، بل تعتمد على الكهرباء والفحم الحجري. وأوضح عماد بابكر أيوب بمصنع السلام للأسمنت والمندوب لمالك المصنع، أن مصانع الأسمنت تعمل بنسبة 100% بوقود الفيرنس، مفصلاً أن مصنع التكامل للأسمنت يعمل بنسبة 100% فيرنس، ومصنع بربر 20% فيرنس، و80% فحم بترولي، ومصنع الشمال يعمل بنسبة 100% بوقود الفيرنس، وقال إن المصنع الوحيد الذي يعمل بغير وقود الفيرنس مصنع عطبرة (الراجحي)، وقال إن الكميات المتوفرة للمصانع التي لديها احتياطي من الفحم الحجري سوف تتوقف بعد شهر أو شهرين.. وتوقع أن يصل طن الأسمنت إلى مبالغ خرافية، وقال إن المرحلة المقبلة سوف تشهد أزمة حادة وسوف نحتاج إلى عملة حرة، وأبان أن وزارة السدود تأخذ 600 طن لإنتاج الطاقة، مشيراً إلى أن السد لديه 20% طاقة فائضة، وأضاف أن مشاكل الشبكات والكهرباء العالية تجعل السدود تأخذ كميات كبيرة من الوقود لصالح الطاقة الإنتاجية، وأبان أن أحد أسباب توقف المصانع وقود الفيرنس، إلى جانب مسألة الرسوم.. وقال هناك تهديد بدفع الرسوم إلى 50 جنيهاً، مشيراً إلى أن رسوم الإنتاج 135 جنيهاً على الطن. من جهته أكد مصطفى عثمان مورد أسمنت ببحري أن مصنعين فقط إذا تم استغلالهما بالطريقة المثلى يمكن تغطية الحاجة المحلية من سلعة الأسمنت من جملة عدد المصانع الموجودة بالبلاد، مشيراً إلى أن مصنعي عطبرة وبربر فقط ينتجان أكثر من (5) آلاف طن يومياً مقارنة باحتياج السوق المحلي في اليوم والذي لا يزيد عن ال(4) آلاف طن يومياً وأضاف قائلاً: حتى يوم الخميس الماضي كان سعر طن الأسمنت ب(370) جنيه بعد إعلان توقف مصنع السلام عن الإنتاج، مؤكداً أن الارتفاع المفاجئ للسلعة كان منذ يوم السبت ووصل سعر الطن حالياً إلى (600) جنيه مع عدم الوفرة. وقال إن الحل الوحيد لمعالجة المشكلة هو استيراد مادة الفيرنس والتي باستيرادها أيضاً ستكون هناك زيادات في رسوم الإنتاج والسعر للسلعة، وأكد فراغ كل المخازن من الأسمنت ببحري. وشدد تاجر فضّل حجب اسمه على ضرورة معالجة المشكلة حتى يتم طرح كميات كبيرة من الأسمنت بالأسواق لحاجة السوق المحلي حالياً لهذه السلعة لوجود إقبال عليها لما تشهده البلاد من العمران، وأضاف مصطفى عثمان مورد أسمنت أن إستراتيجية الدولة لإنشاء هذا الكم الهائل من المصانع كان ليس بالضرورة في وقت يمكن لمصنعين فقط أن يقومان بتغطية الحاجة المحلية للسلعة مشيراً إلى أن زيادة المصانع يمكن أن تكون في حالة إذا كانت السلعة المحلية. تجد المنافسة خارجياً، مؤكداً أن الأسمنت المحلي رغم جودته لم ينافس خارجياً لارتفاع سعر التكلفة.
