رفض الجيش الشعبي لتحرير السودان تصريحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان أشرف قاضي، واتهامه للحركة بخرق خارطة الطريق، ونفت الحركة وجود عناصر من الجيش الشعبي في منطقة أبيي، وأعلنت قبولها قرار التحكيم أياً كان. وتطرق اجتماع بين وزير الخارجية السوداني دينق ألور وقاضي بالخرطوم اليوم الأحد 19 يوليو 2009م، لقضية وجود الجيش الشعبي بمنطقة أبيي واتفق الطرفان على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في منطقة أبيي واعتبارها منطقة للتعايش السلمي. وقال المتحدث الرسمي باسم جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان كوال دينق كوال إنهم قدموا احتجاجاً للجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في أبيي، واتهم الحكومة بحشد قوات في منطقة بفرة شمالي منطقة أبيي. الجيش الشعبي خارج أبيي " الحركة الشعبية ترفض تصريحات اشرف قاضي وتقول ان الجيش الشعبي لم ينشر اية قوات في ابيي " وفي ذات السياق، قال الناطق الرسمي للحركة ين ماثيو في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم اليوم إن القوات الموجودة بالمنطقة هي القوات المشتركة، وأشار الى أن هذا الوضع الطبيعي لانتشار القوات لحماية المواطنين، ودعا مواطني منطقة أبيي الى التحلي بضبط النفس حال إعلان نتيجة تبعية المنطقة التي من المتوقع أن يصدر قرار بشأنها يوم الأربعاء المقبل. وقال ماثيو: "نحن كحركة شعبية نحترم الأممالمتحدة كمؤسسة مستقلة ولكننا نرفض تصريحات قاضي غير الصحيحة لأن الجيش الشعبي ملتزم بكل القرارات الصادرة بشأن الانسحاب من أبيي"، وأضاف: "ندعو كافة وسائل الإعلام لزيارة المنطقة والتحقق من وجود الجيش الشعبي في المنطقة"، مؤكداً أن قوات الجيش الشعبي خارج أبيي . امتصاص تأثيرات لاهاي ومن جانبه قال قائد ثاني القوات المشتركة فالنتينو جون إنهم كقوات مشتركة لا يستطيعون فهم هذه المعلومات بحسبان أنهم معنيون بكل ما يتعلق بأمن المنطقة ورصد أية تحركات، وأكد عدم وجود أي شكوى من القوات المسلحة أو القوات المشتركة، وتساءل عن مصدر هذه المعلومات. وقالجون : "ذلك أمر مقلق للقوات المشتركة، خاصة بعد سيطرتنا على الأوضاع الأمنية في أبيي". واستبعد جون حدوث صدمات يمكن أن تعقب صدور قرار المحكمة الدولية في أمر لاهاي، وقال وضعنا خطة لكيفية السيطرة حال حدوث أي تفلتات فردية، رفض الإفصاح عنها بحجة أنها ترتيبات عسكرية، واكتفى بالقول بأنها ترتيبات تكفل حفظ الأمن للمنطقة.