حذر المؤتمر الوطني قوات الجيش الشعبي من التحركات العسكرية التي يقوم بها في منطقة أبيي وقال في بيان أصدره مساء أمس ان هذه التحركات من شأنها ان تؤدي الي الاستفزاز والتحريض لسكان المنطقة . مضيفاً ان تلك التحركات تخالف نصوص اتفاقية السلام الشامل وجاء في البيان ان المؤتمر الوطني ظل يطلع على المعلومات المؤكدة عن تحركات وحشود لقوات الجيش الشعبي في منطقة أبيي التي من المتوقع ان يصدر قرار التحكيم بشأنها يوم الاربعاء القادم . وفي ذات الإطار أكد اشرف قاضي ممثل الامين العام للأمم المتحدة بالسودان في تصريح صحفي صحة هذه المعلومات مشيراً لإستلامه تقارير تؤكد وجود قوات للجيش الشعبي وعناصر من شرطة جنوب السودان في المنطقة خاصة حول منطقة اقوك واكد ان ذلك يمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية خارطة طريق أبيي (وقد يقود لتصاعد العنف اذا لم يعالج هذا الامر بصورة فورية ) . ورفض المؤتمر الوطني هذه التحركات العسكرية التي تخالف نصوص اتفاقية السلام الشامل وتمثل انتهاكاً صريحاً لها وتتعارض مع تأكيد التزام الحركة الشعبية بتهدئة الموقف وتهيئة الظروف لقبول قرار التحكيم ، ودعا الحركة الشعبية لضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في اللقاء الثلاثي برعاية الحكومة الامريكية وطالبها باصدار توجيهات واضحة لمنسوبيها العسكريين بسحب هذه القوات بصورة فورية والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يؤدي الي الاستفزاز والتحريض وردود الافعال المعاكسة وبالتالي احداث مزيد من التوتر والاضطراب بين أهالي المنطقة حتى يجد القرار القبول من السكان الذين هم في امس الحاجة للأمن والاستقرار والتعايش السلمي . وابدى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان اشرف قاضي الذي سيشارك سكان أبيي لحظة اعلان قرار المحكمة (انزعاج واضح) من وجود قوات مسلحة للجيش الشعبي وشرطة الجنوب داخل العديد من المناطق بأبيي مثل اجوك الامر الذي يشكل اختراقاً واضحاً لإتفاق ابيي وخارطة الطريق وبحسب صحيفة الرائد كشف انهم تلقوا العديد من التقارير التي تؤكد وجود قوات وقادة ممن كانوا طالعين في الاحداث التي شهدتها ابيي في العام 2008م ولم يستبعد قاضي ان يقود ذلك لأعمال عنف ويؤدي الي تدمير المنطقة (اذا بقي دون رادع ) لافتاً لمتابعة المجتمع الدولي ورقابته على مجريات الاوضاع .
