وقعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري والهيئة القومية للغابات وإدارة المشاريع الزراعية بالولاية مذكرة تفاهم انفاذاً لقانون الغابات الذي ينص على تخصيص واستزراع مساحة خمسة بالمائة من المشاريع الزراعية المروية بأحزمة شجرية. وحددت المذكرة نسب تنفيذ المشروع بواقع خمسة وثلاثين بالمائة لكل من وزارة الزراعة والغابات وثلاثين بالمائة للمشاريع الزراعية. وأشار مدير عام وزارة الزراعة بنهر النيل حاج عطوة تاج السر أن المذكرة سيتمخض عنها برنامج شراكة مابين الجهات الثلاث لاستزراع مايزيد عن النصف مليون فدان من الأراضي الزراعية المروية. من جهة أخرى قالت حكومة ولاية نهر النيل إنها أكملت سن كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة انفاذاً للمواثيق والمعاهدات الوطنية والدولية المنادية بذلك. ووجه والي نهر النيل الهادي عبد الله وزارات الزراعة والاستثمار والمالية بالولاية بتوفير الدعم الفني والمالي اللازم بقدر يمكن المجلس الأعلى لحماية وترقية البيئة من أداء مهامه وأدواره بالشكل المطلوب. وانتظمت ولاية نهر النيل أنشطة متنوعة للوحدات الحكومية بشراكة مع منظمات المجتمع المدني برامج للاستزراع الغابي والنباتي ونثر البذور بهدف مكافحة التصحر والتقليل من أضرار ظاهرة الاحتباس الحراري.
