استعرض القطاع الاقتصادي في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة علي محمود عبدالرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني تقريراً حول توفر السلع الأساسية الضرورية للمواطنين وأسعارها خلال النصف الثاني من العام المالي 2011م الذي قدمه وزير المالية. وأوضح وزير المالية عقب الاجتماع، أنه تلاحظ وجود تفاوت في أسعار هذه السلع بالولايات المختلفة، مبيناً أن التباين في الأسعار ناتج عن تكاليف الترحيل من ولاية إلى أخرى حسب بعدها عن مراكز الإنتاج، فضلاً عن بعض الرسوم المحلية المفروضة على هذه السلع بالولايات، مبيناً أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير هذه السلع خاصة خلال شهر رمضان. وطمأن محمود المواطنين بأن كميات السكر الموجودة حالياً في مخازن الدولة والواردة إلي ميناء بورتسودان كافية لسد حاجة البلاد من الاستهلاك حتى دخول الموسم الجديد. وأضاف قائلاً: "نحن لا نعتقد أن هناك شحاً يؤدي إلى ارتفاع في أسعار السكر"، مؤكداً أن الدولة لا تزال تبيع السكر بسعر (147) جنيهاً لتاجر الإجمالي، مبنياً أن جوال السكر يجب أن يصل إلى المستهلك مباشرة بسعر (155) جنيهاً. وأكد وزير المالية أن أسعار السلع الأساسية ستكون ثابتة حتى نهاية العام المالي الجاري، وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في خطابه أمام البرلمان أمس وأن الموازنة ليس فيها ضرائب جديدة أو رسوم إضافية.