أعلنت وزارة المالية توفير سلعة السكر والسلع الضرورية الاخرى للمواطنين خلال شهر رمضان باسعار ثابتة حتى نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير. وأكد وزير المالية علي محمودو التزام الحكومة ببيع جوال السكر بسعر 147 لتاجر الاجماليو موضحاً أن جوال السكر يجب أن يصل الى المستهلك مباشرة بسعر 155 جنيهاً. وطمأن الوزير ، في تصريحات صحفية عقب استعراض القطاع الاقتصادي تقريراً حول توفر السلع الضرورية خلال النصف الثاني من العام المالي 2011 أمس، المواطنين بأن كميات السكر الموجودة حالياً في مخازن الدولة والواردة من ميناء بورتسودان كافية تماماً لسد حاجة البلاد من الاستهلاك حتى دخول الموسم الجديد. واشار محمود، الى أن التباين في أسعار المواد الاستهلاكية بين الولايات ناتج عن تكاليف الترحيل من ولاية الى أخرى حسب بعدها عن مراكز الانتاج، فضلاً عن بعض الرسوم المحلية المفروضة على هذه السلع بالولايات، مشدداً على أن السلطات المختصة تعمل جاهدة على توفير هذه السلع خاصة خلال شهر رمضان، ودعا الأجهزة المعنية في الولايات المختلفة للتحسب لفصل الخريف، والعمل على توزيع هذه السلع فى المناطق والولايات النائية قبل دخول الخريف، حتى لا يؤدي ذلك الى ارتفاع في الأسعار بسبب الترحيل،مجدداً التزام رئاسة الجمهورية بخلو الموازنة من ضرائب جديدة والرسوم الاضافية. وفي القضارف، عاد سعر جوال السكر بالأسواق أمس الى «160-165» جنيها عوضا عن 180 جنيها التي قفز اليها سعر الجوال جراء ادخال بعض الجهات لكميات من السكر بطرق غير شرعية. وأعلن الأمين العام للغرفة التجارية بالولاية عوض عبدالرحمن، احضار الغرفة 130 ألف جوال سكر من ولاية البحر الأحمر لاعادة أسعار السكر الى طبيعتها، وزاد أن الغرفة عملت على توفير 13 ألف جوال لتوزيعها على العاملين بأجهزة ومؤسسات الدولة بالمحليات المختلفة واتحاد المزارعين وتجار الاجمالي، ودعا التجار للالتزام بالتوزيع عبر المراكز المخصصة بالأسعار المحددة.