أكد وزير المالية بولاية الخرطوم د. محمد يوسف التزامه بمعالجة ندرة السكر بالولاية وذلك بتحويل حصة سلعة السكر من وزارة الصناعة لحكومة الولاية لتوزيعها عبر المحليات للتعجيل بانسيابها وتدارك الشح الذي حدث في الفترة الماضية. وأكد وزير المالية توجيه الجهات المختصة لمتابعة توزيع سلعة السكر بالمحليات ومراكز التوزيع حسب الأسعار المحددة بالإضافة إلى توجيه نيابة حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت عدم التزامه بتوجيهات بيع سلعة السكر. وأشار إلى استمرار انسياب حصة الولاية من سلعة السكر أسبوعياً بواقع 12ألف طن ومد قطاع العاملين ب 350 ألف جوال زنة عشرة وخمسة كيلو وزعت عبر 170 نقابة لمعالجة الندرة في سلعة السكر بالولاية. من جهته وجه رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني بإحالة أمر ندرة السكر بالولاية لهيئة قيادة المجلس لإدراجها في جدول الأعمال ومتابعة ما يتم بشأنها. وطالب نواب المجلس وزير المالية بضرورة عدم تطبيق سياسة التحرير على السلع الضرورية للمواطنين، مشيرين إلى أهمية إيجاد تدابير جديدة لتوزيع سلعة السكر بالمحليات وتدارك سوء الإدارة المختصة بتوزيع السكر وتحديد عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت المواطن.