أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، توزيع أكثر من 75 ألف جوال سكر للعمال عبر النقابات العامة واتحادات العمال المختلفة في ولايات البلاد، مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم وفرت 240 ألف عبوة صغيرة عبر بنك العمال. وقال رئيس الاتحاد، البروفيسور إبراهيم أحمد غندور في تصريح صحفي، يوم الخميس، إن الاتحاد بذل مساعي جادة في توفير سلعة السكر جوال لكل عامل. وأشار إلى توزيع 40 ألف جوال للعمال عبر النقابات العامة، إلى جانب خمسة آلاف جوال في طريقها للتوزيع و35,500 جوال للعمال في الولايات عبر اتحادات العمال الولائية، وقال إن هنالك بعض الولايات تم التوزيع لها عبر حكوماتها. وأوضح أن ولاية الخرطوم وفرت 240 ألف عبوة صغيرة عبر بنك العمال لعمال الولاية بواسطة الهيئات والفرعيات النقابية، لافتاً إلى أن هنالك طلبات ل 170 ألف جوال في طريقها للتنفيذ. توفير الاحتياجات وكشف رئيس الاتحاد عن مساع يبذلها الاتحاد لتوفير الاحتياجات الأخرى كافة، للعمال لتخفيف أعباء المعيشة مثل اللحوم والزيوت واحتياجات عيد الفطر المختلفة. بالمقابل، قال وزير مالية حكومة ولاية الخرطوم، د. محمد يوسف، إن ولايته ملتزمة بمعالجة ندرة السكر عن طريق تحويل حصتها من وزارة الصناعة إلى حكومة الولاية لتوزيعها عبر المحليات للتعجيل بانسيابها وتدارك الشح الذي حدث في الفترة الماضية. ورد الوزير، يوم الخميس، على مسألة مستعجلة في المجلس التشريعي بولاية الخرطوم تقدمت بها النائبة البرلمانية عواطف طيب الأسماء حول شح سلعة السكر ومشقة حصول المواطنين عليها بالولاية خلال شهر رمضان. وأضاف: "وجهنا الأمن الاقتصادي بالولاية لمتابعة توزيع سلعة السكر بالمحليات ومراكز التوزيع حسب الأسعار المحددة، بالإضافة إلى توجيه نيابة حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت عدم التزامه بالتوجيهات. حصة الولاية " رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، محمد الشيخ مدني وجه بإحالة أمر ندرة السكر بالولاية لهيئة قيادة المجلس لإدراجها في جدول الأعمال ومتابعة ما يتم بشأنها " وشدد وزير مالية حكومة ولاية الخرطوم، على استمرار انسياب حصة الولاية من سلعة السكر أسبوعياً بواقع 12 ألف طن، ومد قطاع العاملين ب 350 ألف جوال زنة عشرة وخمسة كيلو جرامات وزعت عبر 170 نقابة لمعالجة الندرة في سلعة السكر بالولاية. من جهته، وجه رئيس المجلس التشريعي بالولاية، محمد الشيخ مدني، بإحالة أمر ندرة السكر بالولاية لهيئة قيادة المجلس لإدراجها في جدول الأعمال ومتابعة ما يتم بشأنها. وطالب نواب المجلس، وزير المالية، بضرورة عدم تطبيق سياسة التحرير على السلع الضرورية للمواطنين. ولفت النواب إلى أهمية إيجاد تدابير جديدة لتوزيع سلعة السكر بالمحليات وتدارك سوء الإدارة المختصة بالتوزيع وتحديد عقوبات رادعة على المتلاعبين بقوت المواطن.