أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر المستشار عبد المعز إبراهيم أنه تم اقتراح جدول زمني للانتخابات البرلمانية, على أن تنطلق انتخابات مجلس الشعب يوم 21 نوفمبر القادم. وقال المجلس العسكري إن القضاء سيشرف على سير العملية الانتخابية. وذكر عبد المعز أن الانتخابات ستتم على 3 مراحل بحيث تبدأ المرحلة الأولى لمجلس الشعب 21 نوفمبر، وتنتهي المرحلة الثالثة 3 يناير، لتبدأ بعدها المرحلة الأولى لانتخابات الشورى يوم 22 يناير وتنتهي الثالثة 4 مارس. وفي سياق متصل, قالت مصادر حكومية مطلعة: "إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون بالقائمة النسبية فقط، وعدم العمل بالنظام الفردي، على أن تراعي الأحزاب نسبة العمال والفلاحين في قوائمها", بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية. يأتي ذلك عشية لقاء نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان بعدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة النظام الجديد للانتخابات البرلمانية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المسؤول في اللجنة العليا للانتخابات "أكد أن المجلس العسكري هو صاحب القرار النهائي في تحديد تلك المواعيد وسوف يرسل بشأنها مرسوماً خاصاً". وقال عضو في المجلس العسكري في يوليو تموز الماضي إن الانتخابات ستجرى على ثلاث مراحل ليكون من السهل على المراقبين الإشراف على التصويت.