توقع وزير المعادن السوداني، د.عبدالباقي الجيلاني، أن تجني البلاد من عائدات تصدير الذهب خلال 2011 أربعة مليارات دولار، مؤكداً أن إنتاجه بلغ منذ يناير الماضي 60 طناً، لكن تم تهريب كميات كبيرة منه الى مصر. وفقد السودان حوالى 35% من دخله بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو عن أكبر الأقطار الأفريقية مساحة. وجزم الجيلاني، في حوار مع "فرانس برس"، بأن الموارد المعدنية ستسد الفجوة التي خلفتها عائدات النفط في ظل ارتفاع سعر الذهب عالمياً والذي وصل الشهر الماضي إلى 1921 دولاراً للأونصة، قبل أن يتراجع إلى حوالى 1500. كما أكد سعي دولته لبدء إنتاج النحاس. وأضاف أن "أكثر من 200 ألف شخص يعملون في التعدين التقليدي، وأنتجوا منذ يناير الماضي وحتى الآن حوالى 60 طناً من الذهب. ولكن غالب هذا الإنتاج يهرّب للخارج عبر حدودنا مع مصر، كما أننا نتوقع أن تنتج الشركات المرخص لها ما بين 12 إلى 20 طناً سنوياً، وعائد إنتاج هذه الشركات مع التعدين التقليدي يمكن أن يصل إلى ثلاثة مليارات دولار، كما إننا سنحصل على مليار آخر من عائدات معادن أخرى". سد الفجوة " مصفاة الجيلي ستدخل الإنتاج في يناير القادم بطاقة قدرها 50 طناً من الذهب سنوياً على أن تصل إلى طاقتها القصوى خلال ثلاث سنوات 150 طناً في السنة "وأبدى الوزير قلقه من تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر الحدود قائلاً: "إذا لم يهرب إنتاجنا من الذهب للخارج نستطيع أن نملأ هذه الفجوة"، مضيفاً: "تتركز سياستنا الآن على إغلاق الباب أمام هؤلاء المهربين وهذه السياسة تتمثل في أن يدخل بنك السودان المركزي كمشتر لإنتاج الذهب كما إننا نبني مصفاة للذهب لزيادة العائد". وأوضح أن "مصفاة الجيلي واعتباراً من يناير القادم ستدخل الإنتاج بطاقة قدرها 50 طناً من الذهب سنوياً، على أن تصل إلى طاقتها القصوى خلال ثلاث سنوات بإنتاج 150 طناً في السنة". وأفاد الوزير أن 200 شركة أجنبية حصلت على ترخيص للتنقيب عن الذهب في مختلف مناطق السودان بما فيه منطقة جبال النوبة التي تدور فيها حرب بين القوات الحكومية السودانية ومتمردي الحركة الشعبية- شمال السودان، ولكن العديد من هذه الشركات في بداية خطوات الإنتاج. جذب مستثمرين ويحاول قطاع تعدين الذهب السوداني، جذب مستثمرين أجانب لديهم قدرات فنية ومالية عالية في ظل العقوبات الاقتصادية الأميركية. ومن بين هذه الشركات شركة "لا مانشا" الكندية التي تملك مجموعة أريفا الفرنسية ثلثيها. ولا مانشا عضو في تحالف "أرياب" مع الحكومة السودانية والذي يستثمر حقل الحصاية شمال شرق الخرطوم بين العاصمة والبحر الأحمر. وقال نائب رئيس شركة أرياب، جان بيار سيراك ل"فرانس برس": "حقل الحصاية هو أكبر حقول الذهب السودانية ويمتد على مساحة 25 ألف كلم مربع. لكن إنتاجه تراجع من خمسة أطنان عام 2003 إلى 2,3 طن في 2011". ولكن سيراك لا يعتقد أن إنتاج السودان سيصل إلى 70 طناً من الذهب سنوياً، كما قال وزير المعادن السوداني. وأضاف سيراك أن "أرياب تبني وحدة جديدة بتكلفة 185 مليون دولار ستمكننا من زيادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة من خلال تقليل الفاقد وزيادة نسبة الناتج إلى 90% مقارنة مع 70% و75 % حالياً. وكان يتوقع أن تبدأ هذه الوحدة الإنتاج في عام 2013، ولكن ظهر لنا أن بعض التأخير قد يحدث عن الموعد المحدد". وفازت أرياب بعطاء لاستثمار حقل للنحاس يتوقع أن يبدأ الإنتاج السنة المقبلة، مما يعني أن البلاد ستصبح منتجاً للنحاس ويفتح آمالاً كبيرة في تعزيز عائدات البلاد التي تواجه صعوبات حقيقية.
