أعلنت شعبة الخزانة الأميركية ومراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، رفع القيود المفروضة على الشركات الأميركية العاملة في مجال تصدير المنتجات الغذائية بالسودان، ودخلت هذه التعديلات المحدودة حيز التنفيذ منذ 11 يوماً. وتأتي التعديلات، التي تعد خطوة إيجابية في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، ضمن حوافز أميركية ترمي لتهدئة الأوضاع الأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، واللتين شهدتا اشتباكات دامية بين الحركة الشعبية وحكومة السودان. وكان يسمح للشركات الأميركية العاملة في السودان بالعمل لمدة عام واحد في مجال الزراعة، وبناءً على القوانين الجديدة فإنه يسمح لهذه الشركات العمل في تصدير وتوزيع الطعام بحرية تامة حال لم تكن ذات صلة بمؤسسات عسكرية. وسمحت بعض التعديلات أيضاً بتصدير وإعادة تصدير بعض السلع الغذائية من وإلى السودان، كما اشترطت الحصول على ترخيص في حالة تصدير نوع معين من السلع الغذائية والدواء والمعدات الطبية وأتاحت نقل الجثامين والرفات البشرية إلى السودان. وعرف مكتب مراقبة الأصول، المواد الغذائية بأنها المواد التي يستهلكها الإنسان والحيوان في السودان، وتشمل الفتمينات والمواد المعدنية المضافات والمكملات الغذائية ومياه الشرب المعبأة والمحاصيل الزراعية ولا تشمل الكحول والسجائر والصمغ والسماد.