تقدم الاتحادي الديمقراطي الأصل بشروط جديدة للمؤتمر الوطني لدخول الحكومة، شملت الاتفاق على برنامج يعالج أزمات السودان، وطلب من الحزب الحاكم زيادة حصة الاتحادي من الحقائب الوزارية اتحادياً وولائياً بما يتناسب مكانة ووزن الحزب. ورفض تعميم صحفي للمتحدث الرسمي باسم الاتحادي الأصل حاتم السر العرض المقدم من المؤتمر الوطني للمشاركة على المستويين الولائي والاتحادي باعتباره لا يمكن الحزب من التأثير في صناعة القرار المفضي للتغيير. وقال حاتم السر، في التعميم الصحفي الذي أصدره فجر الثلاثاء إن اجتماع هيئة القيادة بالحزب ليل الإثنين والذي استمر زهاء السبع ساعات طالب بإعادة النظر في العرض وزيادته بطريقة تمكن الحزب من تنفيذ برنامج يتفق عليه. وأضاف السر، أن مشاركة الحزب الاتحادي في الحكومة لم تحسم بعد وأنها أصبحت مرتبطة بمطالب وشروط جديدة كلفت اللجنة المختصة بالحوار إبلاغها للمؤتمر الوطني. شروط الاتحادي وقال السر إن الاجتماع قرر تكليف لجنة الحزب بمعاودة الاتصال بلجنة المؤتمر الوطني والوصول معها لاتفاق مكتوب على برنامج وطني ملزم للحكومة. وبحسب التعميم فإن البرنامج يشمل حلولاً لأزمات دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، مراجعة أوضاع حقوق الإنسان، صيانة الحريات العامة، دعم التحول الديمقراطي، منع الاعتقال التعسفي، إجراء انتخابات برلمانية، معالجة الأوضاع المعيشية المتردية، وترميم العلاقات الخارجية. وأكد السر أن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني رفض تفويضاً من الهيئة القيادية ليقرر في المشاركة وطلب من الجميع المساهمة الفاعلة في بحث الأمر، وصولاً للقرار الأصوب، ودعا الهيئة القيادية لتكون في حالة انعقاد دائم إلى حين حسم القضية. وأضاف السر: "عليه نستطيع أن نقول إن أمر المشاركة لم يحسم بعد وأنه أصبح مرتبط بمطالب وشروط جديدة كلفت اللجنة المختصة بالحوار إبلاغها للطرف الآخر". وزاد: "الأمر برمته بيد الهيئة القيادية وستنظر فيه من جديد وفقاً لرد المؤتمر الوطني". ونفى خروج أي من أعضاء الهيئة القيادية غاضباً، مؤكداً أن الجو ساده حالة من النقاش الصحي. موافقة للوطني من جانبه أعلن نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع تلقي حزبه موافقة من الاتحادي الديمقرطي بالمشاركة في الحكومة القادمة. وأكد نافع في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الثلاثاء حرص حزبه على إشراك القوى السياسية في الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الاتحادي لم يطالب بتأجيل إعلان الحكومة الجديدة، وأضاف أن حزبه لن ينتظر كثيراً. وأكد المؤتمر الوطني اكتمال الترتيبات لانعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم في يومي الخميس والجمعة بمشاركة 37 حزباً من داخل البلاد وبعض البلدان العربية والأفريقية والأوروبية. وقال إن المؤتمر يناقش الموجهات السياسية والفكرية والتشريعات والقوانين وهيكلة الحكم بالسودان والأداء الحكومي خلال المرحلة السابقة بجانب تقارير متخصصة في المجالات الاقتصادية المتمثلة في شح العملة الصعبة وارتفاع الأسعار ووضع المعالجات اللازمة. وأضاف أن المؤتمر سيبحث أيضاً مقترحات تعديل النظام الأساسي للحزب، مؤكداً تفاعل حزبه مع المتغيرات المحلية بانفصال الجنوب والأوضاع التي أفرزتها ثورات الربيع العربي.