شهد مجال الاستثمار الفندقي والنزل السياحية بولاية نهر النيل نمواً مضطرداً لتلبية حاجة المستثمرين الوطنيين الذين زادت معدلات إقبالهم للاستثمار في القطاع، وأوضح متعاملون أن الخطوة تأتي متماشية مع حاجة الولاية للمزيد من المشاريع في القطاع. وطالب المستثمرون الدولة بتقديم تسهيلات إضافية تنهض بهذا القطاع أفقياً ورأسياً، بينما أكدت الإدارة العامة للسياحة بالولاية أن الفنادق القائمة تقدم خدمة متواصلة للسياح ورجال الأعمال الذين يقصدون المنطقة. وأكد مدير إدارة السياحة بنهر النيل، عبدالباقي عجيب، أن هذه الفنادق التي تتركز بمدينة عطبرة دون التصنيف، بل هي نزل درجة أولى وثانية، لكنها استوعبت النزلاء وزادت الطاقة السريرية بالولاية من 400 سرير إلى 1500 سرير. من جانبه، أفاد المستثمر علي مصطفى، أنهم دخلوا المجال للإيفاء بحاجة الولاية لنقلة تتطلب الفنادق والنزل السياحي وليس بغرض الكسب فقط. وأوضح المستثمر ماهر عبدالله، أن التوسع الرأسي والأفقي في المرحلة الحالية ليس من مصلحة الاستثمار لأن الفندقة الصغيرة هي التي يمكن أن تقدم الآن خدمة جيدة، ورهن دخول الفنادق الكبيرة ذات النجوم بانطلاق وتطور مدينة عطبرة والمنطقة بشكل عام. وشكى المستثمر جعفر عبدالرحيم، من عدم وجود تسهيلات للمستثمرين في القطاع الفندقي من ناحية منح الأراضي والضرائب والجمارك، وأكد أن البون واسع بين ما تقوله السلطات الرسمية والحقيقة على أرض الواقع.