شدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، العقوبات على أريتريا بسبب مواصلتها تقديم الدعم لإسلاميين في الصومال ومن بينهم حركة الشباب. وجرى تخفيف قرار المجلس الذي حصل على تأييد 13 عضواً مع امتناع اثنين عن التصويت. وكانت مسودات سابقة تسعى لحظر الاستثمار في قطاع التعدين في أريتريا وحظر استيراد المعادن منها. وتنفي أسمرا مساعدة متشددي حركة الشباب أو أي جماعات أخرى في الصومال. وسعت المسودة الأصلية للقرار التي وزعتها الجابون في أكتوبر، إلى منع دفع ضريبة تفرضها أريتريا على التحويلات المالية من مواطنيها في الخارج. وتدعو النسخة النهائية للقرار التي تشدد عقوبات فرضت قبل نحو عامين، الدول إلى أن تطلب من شركاتها التي تعمل في مجال التعدين في أريتريا أن تتحلى ب"اليقظة" لضمان عدم استخدام الأموال التي يدرها هذا القطاع في زعزعة استقرار المنطقة. وشملت الخطوات التي اتخذت قبل عامين، حظر مبيعات السلاح. وقال دبلوماسيون إن روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت عارضتا العقوبات على قطاع التعدين والتحويلات النقدية، وأن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة شعرت أيضاً أن النسخة الأصلية كانت متشددة أكثر من اللازم وقد تضر الشعب الأريتري. وينظر إلى أريتريا على إنها تقف على أعتاب طفرة معدنية ربما تسهم في إنعاش اقتصادها الذي يواجه صعوبات.