فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على اريتريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة على خلفية اتهامات بتقديم مساعدات عسكرية "للمسلحين" في الصومال وتهديد جارتها جيبوتي. وجاء القرار الذي صاغته يوغندا بتأييد 13 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15، ومعارضة وامتناع عضوين. ويتضمن القرار تجميد أصول مالية وحظرا على واردات وصادرات السلاح إلى إريتريا وحظرا لسفر خاص بالشركات والأفراد ومن بينهم مسؤولون في القيادة الإريترية، على أن يتحدد ذلك عبر لجنة العقوبات القائمة. ويطالب مشروع القرار الحكومة الإريترية بالتوقف عن "زعزعة الاستقرار في الصومال, أو التحرك للإطاحة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحكومة الانتقالية هناك". ويرى مشروع القرار الذي حصلت عليه رويترز أن "تصرفات إريتريا تقوض السلام والمصالحة في الصومال, وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين". كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى "جراء عمليات تفتيش تشمل الموانئ والمطارات لفحص البضائع من وإلى الصومال واريتريا". ويطالب القرار إريتريا بسحب فوري لقواتها من الأراضي المتنازع عليها على طول حدودها مع جيبوتي والانخراط في الجهود الدبلوماسية الرامية لتسوية النزاع الحدودي المستمر منذ فترة طويلة. وكان سفير إريتريا في الأممالمتحدة أرايا دستا قد بعث برسالة إلى أعضاء المجلس حثهم فيها على رفض مشروع القرار, متهما الولاياتالمتحدة بالوقوف وراءه, "دون مبررات قانونية أو واقعية". كما وصف العقوبات بأنها "إجراءات عقابية مثيرة للسخرية" محذرا من أن تلك الخطوة قد تهدد المنطقة بالوقوع في دوامة أخرى من الصراع, مشيرا إلى أنها قد تشجع إثيوبيا على التفكير فيما سماها مغامرات عسكرية طائشة. وكان السفير الإريتري دستا قد قال لرويترز قبل أسبوع إن العديد من الدول الأفريقية لا تدعم فرض العقوبات. وتتهم الولاياتالمتحدة ودول أخرى إريتريا بتزويد حركة الشباب المجاهدين الصومالية بالمال والسلاح للإطاحة بالحكومة الانتقالية, وهو الأمر الذي نفته إريتريا عدة مرات. وينتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا بشأن مدى تعاون اريتريا في غضون 180 يوما. يشار إلى أن اريتريا ليست أول دولة تخضع لعقوبات الأممالمتحدة حيث تفرض حاليا عقوبات على إيران منذ ديسمبر 2006.
