رفض أعضاء المجلس الوطني في مداولاتهم الأربعاء عبر لجان مشروع الموازنة زيادة البنزين التي وردت في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2012 .وكان نواب أعلنوا أن الموازنة تحمل زيادة للبنزين بمقدار 1.5 جنيه للجالون الواحد. وقال رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر في تعليقه على مشروع الموازنة العامة عقب طوافه على لجان الموازنة إن اللجان شهدت مناقشات جادة حول مشروع الموازنة في مرحلة السمات العامة. وأشار إلى أن هناك موارد جديدة دخلت الميزانية إذ كانت إيرادات موازنة 2011م 23 مليار جنيه نصيب الجنوب منها 16% وكان متوقع أن تنقص الإيرادات بهذه النسبة ولكن لم تنقص الإيرادات في موازنة 2012 لدخول إيرادات الذهب والذي حقق أكثر من مليار دولار عبر بنك السودان. وأشار الطاهر إلى دخول سكر النيل الأبيض دائرة الإنتاج وارتفاع إنتاج الأسمنت من 400 ألف طن إلى خمسة ملايين طن، موضحاً أنه قد لا تظهر آثار هذه المشروعات هذا العام ولكن العام المقبل 2012م ستشهد الموازنة استقراراً أكثر. وأوضح أن موازنة 2011 شهدت الانفصال والذي أرهق كاهل المواطنين بكثير من الصرف غير المنتج. المأخذ الوحيد وقال رئيس البرلمان للصحفيين إن المأخذ الوحيد في مشروع الموازنة هو زيادة أسعار البنزين، وسنحاول أن نجد لها صيغة معقولة وربما تمت معالجة هذه العقبة وإلا ستكون هي النقطة الوحيدة التي تحتاج إلى نقاش وأخذ ورد في هذه الميزانية. من جانبه أكد نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد أن مناقشات أعضاء اللجان دارت حول زيادة البنزين وإمكانية إيجاد بدائل لهذه الزيادة، وقال إن مشروع الموازنة لم يتضمن أي زيادة في الضرائب وليس هناك أي زيادة في ضريبة القيمة المضافة. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود الذي حضر مداولات الأعضاء حول مشروع الموازنة عبر اللجان الأربع أن الموازنة جاءت منحازة للفقراء حيث تم توفير 25 ألف وظيفة في الولايات بجانب أن مشروع الموازنة تضمن انخفاض العجز العام الذي انخفض من 4,4% في العام 2011م إلى 3,4% في العام. وكان وزير المالية قد قال عقب إجازة الموازنة في مجلس الوزراء إن الموازنة لن تتضمن زيادة أسعار المحروقات ورفع الحد الأدنى للأجور بغية الحفاظ على التضخم والأسعار.