كشفت جلسات لجان البرلمان التي شرعت في دراسة مشروع الموازنة أمس، عن بوادر خلافات بين النواب ووزير المالية علي محمود، بسبب إصرار الأخير على زيادة سعر البنزين ب (1.5) جنيه، وفي وقت قال فيه محمود للنواب: (هذا إيراد من حق المالية وسألتزم به وسيؤثر على الميزانية)، رفض النواب أية زيادة في أسعار البنزين، ورجّحت مصادر تعرض مشروع الموازنة لتعديل بسبب هذه القضية، فيما كوّنت لجنة فرعية تضم لجنة الشؤون الاجتماعية، سارعت بالكشف عن بدائل من بينها زيادة أسعار (مواد التجميل) وسلع أخرى، بعيداً (عن غذاء وعلاج وتعليم) المواطن، وستعقد اجتماعاً مع وزير المالية في الخصوص، بينما حذّر نواب من مآلات زيادة البنزين، وقال نائب مخاطباً وزير المالية: (إذا أصريتم على زيادة البنزين فالميزانية كلها بمبان ما تكفيكم). وأعلن مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، أن قضية زيادة البنزين ستكون هي القضية التي فيها أخذ ورد وهي القضية الأساسية محل النقاش وفيها مآخذ على الموازنة، وقال الطاهر للصحفيين أمس، إن النواب الآن يقومون بمحاولات لإيجاد صيغ بدائل معقولة لزيادة البنزين، وأضاف: إذا تَوصّلنا لهذه الصيغة ربما يتم إلغاء هذه الزيادة، وإلا ستكون هي الوحيدة التي فيها أخذ ورد. وأكد الطاهر أن إجازة الميزانية أمرٌ متروكٌ للنواب، وقال إن اجتماعات لجان مناقشة الميزانية شهدت أمس مناقشات حادة بحضور الوزراء والمسؤولين في المالية وبنك السودان، وأشار إلى أنّ موازنة العام الماضي بلغت (23) مليار جنيه، (16%) منها نصيب الجنوب، وكان متوقعاً أن تخفض هذه النسبة، غير أنها لم تنقص مما يعني دخول موارد جديدة في الموازنة كالذهب الذي أعلن بنك السودان عن تصديره بقيمة مليار دولار هذا العام، وقال الطاهر إن آثار الموارد الجديدة قد لا تظهر هذا العام، لكن قطعاً ستظهر العام المقبل، ولفت إلى أن هذا العام هو عام الخروج من الانفصال وإنهاء عملية السلام التي كانت ترهق الموازنة بموارد غير منتجة، وأكد أن الموازنة الحالية ستشهد خروج الصرف غير المنتج. من جانبه، قال هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان للصحفيين، إن اللجان نَاقَشت ما ورد في الموازنة من سلبيات وايجابيات، وكشف عن احتجاج النواب بسبب زيادة البنزين، ولفت إلى أن الأمر سيعالج ببدائل ايجابية وزيادة كل خدمات الاتصالات، وتوقع هجو التوصل إلى اتفاق مع الجنوب حول رسوم عبور البترول قبل إجازة الميزانية، وقال: (إلى حين التوصل إلى اتفاق سنأخذ حقنا)، وأشار إلى تشدد النواب في ترشيد الصرف وخفض مخصصات الدستوريين. من جهته، كَشَف محمد الحسن الأمين عضو البرلمان، القيادي بالوطني، أن بدائل زيادة البنزين ستشمل جباية أموال من الهيئات والمؤسسات العامة، وشدد على ولاية المالية على المال العام، وأشار إلى وجود أجهزة خارج سيطرة المالية، وتوقّع الأمين أن يتحمّل المواطن هذا العام لأنّه موعودٌ بدخول إيرادات جديدة العام المقبل كزيادة انتاج النفط. وفي السياق، كشف د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية، عن إجراءات لبنك السودان تتمثل في تسهيل الانتشار الجغرافي للبنوك وتسهيل إجراءات فتح الحساب - وثيقة ثبوتية و(50) جنيهاً - مع التشدد في وضع ضوابط بالعمل المصرفي. فيما كشف عباس الفادني عضو لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، عن اجتماع للجنة الفرعية التي كلفت بوضع معالجات لمسألة زيادة البنزين مع المالية، لدراسة البدائل التي وضعتها اللجنة، وتوقع أن تحسم المقترحات البديلة قضية الخلاف حول زيادة البنزين. إلى ذلك، أعلن د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية، استعداده لتلبية احتياجات الموازنة حال التزمت الحكومة بدفع التزامات قطاع الثروة الحيوانية، وقال: (الحكومة لا تملك أغناماً ولابد أن تدفع التزاماتها تجاه المنتجين).
