أصدر المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق يوم الثلاثاء برئاسة البروفيسور محمد حسن عبدالرحمن رئيس المجلس قراراً بإعفاء منتسبي الحركة الشعبية من مناصبهم بالمجلس مع الاحتفاظ بحقهم في العضوية. أبرزهم نائب رئيس المجلس مأمون حماد الأمين. وشمل القرار الذي استند على أحكام المادة 13(د) من لائحة تنظيم أعمال المجلس لسنة 2005م الذي قدمته لجنة التشريع والقانون والأمن، إعفاء كل من فرح كباس رئيس لجنة التخطيط العمراني، وسيلا موسى كنجي رئيس لجنة الحكم المحلي والخدمة المدنية، هاشم أورطة رئيس لجنة التعليم، جمال أبوالقاسم القاضي رئيس لجنة تنسيق العلاقات، ومارثا أمد بوشا رئيس لجنة الثروة الحيوانية والسمكية. من جهة أخرى ثمن مدير الشرطة الموحدة بالولاية اللواء كمال عبد المنعم، بمجاهدات وتضحيات قوات الشرطة الشعبية في كسر "شوكة" التمرد وتأمين المنشآت وحفظ أمن المواطنين، مؤمناً على الدور المقدر والرسالي الذي تضطلع به الشرطة الشعبية تجاه المواطن. ووقف حسب وكالة السودان للأنباء، على أداء الشرطة الشعبية وإمكانياتها والتحديات التي تواجهها ووعد بحلها.