أقر مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على إيران بفرض قيود في مجموعة واسعة من قضايا الطاقة وسد ثغرات العقوبات الحالية، بجانب قانون ضد البلدان التي تساعد إيران وسوريا لامتلاك أسلحة نووية. وقال دبلوماسيون إن بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يعملون أيضاً على صوغ مشروع لتشديد العقوبات على إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، وذلك بسبب مخاوف من أنها تسعى لامتلاك قنبلة نووية. ووافق مجلس النواب في تصويت بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضواً على مشروع قانون يهدف إلى توسيع العقوبات على شركات تعمل في قطاع النفط الإيراني. وسيفرض المشروع الذي رعته النائبة إيلينا روس ليتينن عقوبات أيضاً على تطوير البنية التحتية أو الموانئ أو شراء ديون سيادية إيرانية. وفي تحرك منفصل، أقر مجلس النواب مشروع قانون دفاعي يتضمن بنداً يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وأن يتم توقيعه ليصبح قانوناً. وأقر مجلس النواب مشروع قانون آخر يفرض عقوبات على البلدان أو الشركات التي تساعد إيران إو كوريا الشمالية أو سوريا في متابعة السعي لاكتساب أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية أو تطوير برامج صاروخية.